المواطن الرياض في مدةٍ لم تتجاوز 9 أشهر، أصدرت وزارة العدل، ممثّلة بدائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، 52 حكمًا تضمّنت إنهاء مساهمات قديمة متعثّرة، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في 3 رجب 1437 هـ. وأوضحت الوزارة أن عدد ما وُرِد للدائرة، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438 هـ، بلغ (169) معاملة مساهمة عقارية متعثّرة، حيث عقد لها عدد (408) جلسة. فيما أعلنت الوزارة عن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثّرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضرّرين الذين يتجاوز مجموعهم الـ 30 ألف مساهم. وكشفت الوزارة عن أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثّرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتةً إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريبًا نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة. من جهته، أوضح رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبد الرحمن النفيسة أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة، بعضها مضى عليها أكثر من 35 سنة، ومساهمات تتراوح مدة تعثّرها ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكدًا أن العمل يجري في الدائرة على علاج أسباب التعثّر في بقية المساهمات. ولفت النفيسة إلى أن أسباب التعثّر ترجع إلى عوامل عدة منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملّك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبّب في تعثّرها وفاة صاحب المساهمة، وبعضهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين. فيما أشار إلى أنه تمّت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظّم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14/2/1430 هـ.