كشفت وزارة العدل أنها أصدرت عبر دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر، 52 حكماً تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة، بعد إقرار إنشاء الدائرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في 3 رجب 1437هـ. وأوضحت الوزارة أن عدد ما ورد للدائرة، منذ تأسيسها في 3 رجب 1437 هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438 هـ، بلغ 169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقد لها عدد 408 جلسات. وأعلنت الوزارة أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة، أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين والذين يتجاوز مجموعهم الـ30 ألف مساهم. وكشفت «العدل» أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها، تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريباً نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة. من جهته، بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح النفيسة، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاماً، ومساهمات تتراوح مدة تعثرها ما بين 10 أعوام إلى 20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة من الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكداً أن العمل جار في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات. ولفت الشيخ النفيسة إلى أن أسباب التعثر ترجع إلى عوامل عدة، منها تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وكذلك تداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات، كما توجد مساهمات قديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، والبعض منهم سجناء بسبب ديون وحقوق للمساهمين. وأشار إلى أنه تمت إحالة عدد من أرباب تلك المساهمات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء المنظم للمساهمات العقارية رقم 48 وتاريخ 14 /2 /1430 هـ.