بعد العقار الاستثماري، جاء الدور على الشقق الخاصة، لتلحق هي الأخرى، بموجة الهبوط في قيمة الإيجارات في أغلب محافظات الكويت، وسط ترقب كبير من قبل المعنيين، لما ينتظر السوق من أحداث ستؤثر بشكل مباشر عليه مع بداية العام الحالي. التطورات الاقتصادية السلبية التي عانت منها الكويت على مدار العام الماضي، ساهمت في حصول الهبوط الاضطراري في قيم الإيجارات، خصوصاً مع القرارات العديدة التي اتخذت وأبرزها خفض بدل سكن المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية من 150 إلى 60 ديناراً شهرياً، وتسلم عدد كبير من الكويتيين بيوتهم من الإدارة العامة للإسكان، ما جعلهم يخلون الشقق التي كانوا يستأجرونها، وفرض على أصحاب الشقق البحث عن مستأجرين جدد، جاء أغلبهم من الوافدين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية نفسها التي كان يدفعها الكويتي من قبل. ليس هذا فحسب، بل ساهمت الضغوطات الحياتية، وارتفاع الأسعار في أغلب القطاعات، المقبلين على الزواج إلى البحث عن شقق بإيجار مقبول لديهم، الأمر الذي أجبر ملّاك الشقق الخاصة إلى القبول بالأمر الواقع، وتخفيض القيمة الإيجارية لشققهم، بنسبة لا تقل عن 15 في المئة شهرياً بالحد الأدنى وربما أكثر. كما ساهم دخول مساحات جديدة إلى السوق، في الضغط على تلك الموجودة من قبل في أغلب المناطق، وأدى إلى تخفيض الإيجارات، سعياً من أصحابها لعدم التنازل عن الأرباح العالية التي يحصلون عليها، وبحثهم عما يساعدهم على سد بعض المصاريف التي لا بد منها بشكل شهري لصالح الجهات المعنية. هذه التحديات وغيرها، دفعت الكثيرين من ملاك البيوت والعقارات في القطاع الخاص، إلى مسايرة الوضع الحالي بتقليل القيمة، رغم عزوف المستأجرين عنها بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتراجع قيمة بدل الإيجار للمعلمين، وحصول كثير من المواطنين الكويتيين على بيوتهم من «السكنية»، والخروج من شقق التأجير. وقد رأى أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم، أن ما سبق ليس سوى معطيات فرضت نفسها بقوة على مجمل القطاع العقاري خلال العام الماضي، إذ أشار إلى أن تأجير الشقق السكنية في العقار الخاص، يدر دخلاً كبيراً للملاك بسبب انتظار الشباب للحصول على بيوتهم الحكومية، وكذلك العائلات الوافدة ومنها المعلمون والمعلمات والمديرون في الشركات وغيرهم. ولفت الغانم في تصريح له لـ «الراي»، إلى أن المعطيات والأمور تغيرت خلال 2016، وإلى أن المساحات التأجيرية انتشرت بشكل كبير في العقار الخاص، وسط عزوف الكثير من المستأجرين عن السكن فيها، بسبب الضغوط الحياتية والاقتصادية. وبين أن نسبة التراجع من المتوقع ان تزيد على ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن يبلغ متوسط التراجع 15 في المئة، منوهاً بأن هذا الهبوط كان متوقعاً منذ فترة، وبأن القيم التأجيرية بشكل عام خلال الوقت الراهن ليست كما كانت في 2015. وأكد الغانم أن تأجير الشقق في السكن الخاص، من المواضيع الشائكة اجتماعياً، إذ إن المستأجر الكويتي يقوم بتأجير شقة، أو دور كامل في العقار الخاص «البيوت»، إلى أن يقوم بتسلم بيته من «الإسكان»، ما يسبب في تخفيف الأعباء عن الشباب، موضحاً أن القيم الايجارية السابقة والتي مازال بعضها سائداً حتى اليوم، لا تناسب الشباب الحديث والمقبل على الزواج. من جانب آخر، لفتت مصادر عقارية، إلى أن ظاهرة تأجير السكن في الخاص، انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كانت المساحات التأجيرية في العقار الاستثماري كاملة العدد، إلا أن الوضع الحالي تغير في ظل دخول مساحات تأجيرية في العقار الاستثماري، ما أثر على القيم الإيجارية في قطاع العقار الخاص. وأكدت المصادر أن العروض الحالية للشقق السكنية، التي يقوم أصحابها بتأجيرها، أصبحت منتشرة في أغلب المناطق، وأنه من بين العروض الحالية، شقة في القادسية 3 غرف بـ 500 دينار بعدما كانت تؤجر بقيمة 650 ديناراً، وأخرى في العقيلة بـ 330 دينارا بعدما كانت بـ 450 ديناراً، وطابق كامل في بيان بـ 800 دينار بعدما كان يلامس حاجز الـ 900 دينار. ولفتت المصادر إلى أن التأجير في مناطق السكن الخاص، تحول بشكل ملحوظ من تأجير للعائلات الكويتية إلى النسبة الأكبر للعائلات الوافدة، ما تسببت في تراجع القيمة الإيجارية التي كان يدفعها المواطن الكويتي، خصوصاً وأن الوافد لا يناسبه دفع القيم التأجيرية التي كان يفرضها ملاك البيوت عليهم.