بـ 200 ألف دينار تستطيع الاستثمار في العقار سواء كان محليا أو خليجيا، أو حتى عالميا، وتحقق عوائد متميزة قد تصل إلى 8 في المئة سنويا، لكنك في حاجة إلى بعض القرارات الاستثمارية التي يمكن أن تؤمن لك هذه العوائد.وإلى ذلك حدد مراقبون لـ «الراي» أبرز طرق الاستثمار العقاري وتحديد ايجابياتها ومخاطرها، حيث لفتوا إلى أنه بالإمكان شراء شقق التمليك محليا وعالميا، للاستثمار، أو التوجه لشراء الشاليهات لـ «الكشخة» مع تحقيق عوائد مرضية حال تأجيره سنويا.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، إن كل سوق عقاري له مميزاته وعيوبه، إذ إن المستثمر العقاري يجب أن يتعامل مع أي سوق بدراسة أضراره ومخاطره أولاً، معتبراً الاستثمار بالسوق المحلي بالمحدود نسبيا، من حيث المساحات الموجودة.ولفت العوضي إلى أن السوق المحلي يوفر عوائد أقل من الأسواق الأخرى سواء خليجية أو عالمية، مشيراً إلى أن هامش الربح فيه أقل من الاستثمار العقاري الخارجي، حتى على صعيد المستثمر العقاري المتوسط أو الصغير.وبيَّن أن هناك عوامل إيجابية في السوق الكويتي يجب أخذها بعين الاعتبار، منها وضوح القوانين والتعامل معها، وسهولة التخارج من الاستثمار، فيما يرى أن رغم وجود الركود الواضح في السوق المحلي، إلا أنه العقار خصوصا التجاري أكثر القطاعات استقرارا واستقطاباً لشريحة كبيرة من المستثمرين، بحكم الطلب المتزايد عليه، مقارنة بالعقار الاستثماري الذي يواجه انخفاضات في الإيجارات، وقيمته السعرية التي تراجعت بحدود 10 في المئة.وفي ما يتعلق بالاستثمار الخارجي، أكد العوضي أن هناك استثمارات جاذبة للمستثمرين سواء المستثمر الصغير أو المتوسط، مشيراً إلى أن عوائدها تكون مرضية، وهي متوسطة، في ظل وجود شركات عقارية تقوم بطرح المشاريع في الكويت قد تسبب مشاكل لموضوع الاستثمار العقاري في الخارج.وأوضح أن أكثر القطاعات المربحة في الخارج هو القطاع اللوجستي، وهو قطاع عقار التخزين، أما القطاع الذي يليه من حيث الاقبال هو قطاع البناء والتأجير في المنازل، منوها إلى أن كل سوق له عيوبه ومخاطره وإيجابياته، وأن المستثمر العقاري يجب أن يدرس طبيعة السوق العقاري الذي ينوي الدخول فيه من حيث العوائد وسهولة التخارج والقوانين الموجودة في البلد.من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أداء العقارية، لؤي القطامي، إن الاستثمار في العقار المحلي 3 أنواع، وهو الاستثمار في الشقق السكنية أو الأراضي الفضاء أو أي عقار في المناطق الجديدة مثل منطقة صباح الأحمد البحرية، مضيفا أن هناك مخاطر وايجابيات في كل من هذه الأنواع.وتابع، بالنسبة للاستثمار في الشقق السكنية، قد يؤدي إلى ربحية في أول 5 سنوات، وبعد ذلك تأتي مشاكل كثيرة وتسبب تراجعاً في العوائد المحققة، أما العامل الإيجابي فيتعلق بالعوائد المتميزة التي تصل إلى حدود الـ 7 في المئة سنوياً في السنوات الأولى من عمر هذا الاستثمار.وأفاد القطامي بأن النوع الثاني من الاستثمار المحلي، هو شراء القسائم والأراضي، وهو أفضل من النوع الأول، إذ يحقق عوائد متميزة تصل إلى 7.5 في المئة، أما النوع الثالث فشراء عقار في المناطق الجديدة سواء أرض أو شقة أو شاليه، وهذا الاستثمار يفضله غالبية المستثمرين الصغار.وأكد القطامي أن هناك مميزات كثيرة في الاسواق العالمية تكمن في قوة سعر صرف الدينار مقابل عملات البلد التي يستثمر فيها، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال نجد في سوق بريطانيا أن عملتها هبطت بنسبة 20 في المئة، وهذا يحقق أرباحاً مميزة للمستثمر المقبل على شراء العقار الخارجي، إلا أننا عند مقارنتها بالسوق المحلي سنجد أن العائد سيصل بعد احتساب نسبة الضرائب إلى 5 في المئة، إذ ستكون الأفضلية للسوق المحلي.وأضاف «الأسواق الخليجية تتمتع بعوائد جيدة تصل إلى 7 في المئة، وهناك أسواق يكون حجم العرض فيها أكبر من الطلب بكثير»، مؤكداً أن «الأفضلية ستكون للمستثمر الذي يبدأ مشروعه العقاري بـ 200 ألف دينار، مفضلاً أن يكون استثماره محليا حتى يضمن عوائد جيدة، وسهولة في التخارج بأي وقت».