رفضت اللجنة الاولمبية الدولية رفع الايقاف الدولي المفروض منذ اكثر من عام على الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها الى مسؤول حكومي كويتي، رداً على طلب بهذا الشأن في ديسمبر. وكانت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، طلبت في 23 ديسمبر من هيئات رياضية دولية ابرزها اللجنة الاولمبية، تعليق الايقاف المفروض عليها، مع تعهدها تعديل القوانين الرياضية المحلية التي اثارات انتقاد الهيئات الدولية وادت الى اتخاذها قرار الايقاف. الا ان اللجنة ردت في رسالة بعثت بها الى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود السبت، بانها "لن تكون في موقع يتيح اعادة تقييم الوضع"، الى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الاولمبية. اضافت اللجنة في رسالتها ان "الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الاشهر الماضية نظرا الى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادىء وقواعد الشرعة الاولمبية، ما دفع اللجنة الاولمبية الدولية الى التحرك بشكل ملائم واعادة تثبيت موقفها". واتى طلب الهيئة العامة للرياضة تعليق الايقاف مرحليا، الى حين انجازها تعديل القوانين الرياضية التي شكلت اساسا للايقاف. وقالت الهيئة الحكومية في رسالة الى مجلس الامة، انها ستعمل على اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لاصداره خلال ستة اشهر"، مؤكدة انه سيواكب "التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الرياضية الدولية" لكن بشكل "لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها". وقالت الهيئة حينها ان هذه الخطوة ستكون مرتبطة بان "تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة". واشارت اللجنة الاولمبية بحسب نص الرسالة الذي نشرته صحف كويتية، الى انها "تقدر الجهود التي تبذل حاليا من قبل السلطات الكويتية المختصة من اجل التعامل بشكل جدي مع القضايا التي تم تحديدها منذ العام 2014، وادت الى ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015". وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميا في اولمبياد ريو 2016، الا ان عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الايقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019. ويرى محللون ان الازمة الرياضية في الكويت هي جزء من صراع نفوذ اطرافه اعضاء في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. ودعا مجلس الامة الجديد الذي فاز بانتخابات اجريت في نوفمبر، الحكومة الى "تحقيق المتطلبات اللازمة لرفع الايقاف الرياضي"، متعهدا "اجراء التعديلات اللازمة" على التشريعات. وكان مجلس الامة السابق اقر في يونيو، تعديلات منحت الحكومة صلاحيات اضافية، على رغم اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت الحكومة في اغسطس، بعد هذه التعديلات، الى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم. كما حلت اتحادات اخرى مؤخرا.