لوزان (سويسرا) - رفضت اللجنة الاولمبية الدولية طلب الكويت رفع الايقاف الرياضي المفروض عليها منذ اكثر من عام، ردا على طلب كويتي بهذا الشأن أرفق بتعهد تعديل القوانين الرياضية التي تنتقدها هيئات دولية. وفرضت هيئات دولية بينها اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم (فيفا)، الايقاف منذ تشرين الاول/اكتوبر 2015، احتجاجا على التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، والذي وصل الصيف الماضي الى حد حل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم. ويرى محللون ان الأزمة في الكويت تخفي صراع نفوذ اطرافه افراد في الاسرة الحاكمة وسياسيون بارزون. كما حرم الايقاف الرياضيين الكويتيين رفع علم بلادهم في اولمبياد ريو، او المشاركة في مسابقات عدة ابرزها تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2017. وتعهدت الكويت في كانون الاول/ديسمبر تعديل القوانين موضع الشكوى، مرفقة ذلك بطلب رسمي الى اللجنة الدولية لرفع الايقاف. الا ان الاخيرة رفضت هذا الطلب بشكل رسمي ايضا. ففي رسالة وجهتها السبت الى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود، اكدت اللجنة الاولمبية انها "لن تكون في موقع يتيح اعادة تقييم الوضع"، الى حين انجاز الكويت خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الاولمبية. ورأت اللجنة الدولية ان "الوضع تدهور بشكل ملموس خلال الاشهر الماضية نظرا الى عدد من القرارات المتخذة التي تشكل انتهاكا لمبادىء وقواعد الشرعة الاولمبية، ما دفع اللجنة الاولمبية الدولية الى التحرك بشكل ملائم واعادة تثبيت موقفها". وكانت الهيئة العامة للرياضة، طلبت في رسالة الى اللجنة الاولمبية في 23 كانون الاول/ديسمبر، رفع الايقاف الى حين تعديل القوانين. وكانت الهيئة تعهدت قبلها بأيام في رسالة الى مجلس الامة الكويتي، العمل على اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لاصداره خلال ستة اشهر". وأكدت ان القانون الجديد سيواكب "التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الرياضية الدولية" لكن بشكل "لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها". وربطت هذه الخطوة بان "تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الايقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة". - دفتر شروط دولي - الا ان الاولمبية الدولية ردت سلبا على هذا الطلب، مشترطة لرفع للايقاف، قيام الكويت بثلاث خطوات ابرزها انهاء التعديل مسبقا. واوضحت في الرسالة التي نشرتها ايضا صحف كويتية، ان الخطوات تشمل "انهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا مع الشرعة الاولمبية وقوانين الاتحادات الدولية". كما طلبت اعادة العمل باللجنة الكويتية والاتحادات التي تم حلها، و"حل اي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية، ما لم يكن معترفا بها من اللجنة الاولمبية الدولية او الاتحادات الدولية المعنية". ويعد التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، احد ابرز نقاط الخلاف بين الهيئات الرياضية الدولية والسلطات المحلية. وبعد اشهر من الايقاف، وعلى رغم انتقادات الهيئات الدولية للقوانين الكويتية، اقر مجلس الامة في حزيران/يونيو تعديلات عليها تمنح الحكومة صلاحيات اضافية، بدلا من الحد من نفوذها. وبعد التعديلات، بادرت الحكومة في آب/اغسطس، الى حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم. كما حلت اتحادات اخرى مؤخرا. ولم تعترف الهيئات الدولية بهذه القرارات، او بالهيئات واللجان التي كلفتها السلطات الكويتية المحلية ادارة شؤون الاتحادات التي حلت. وفي رسالتها الاحد، طلبت اللجنة الدولية ايضا "السحب الفوري لاي خطوات قانونية بادرت اليها السلطات والهيئات الكويتية ضد اللجنة الاولمبية الدولية و/او الاتحادات الدولية". وكان الحمود اعلن في حزيران/يونيو تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة للمطالبة بتعويض قدره مليار دولار. كما رفضت محكمة سويسرية في آب/اغسطس، دعوى كويتية لتجميد الايقاف. واكدت اللجنة انها قامت "بكل ما في وسعها للتوصل الى حل توافقي والمساعدة في تحديد القضايا موضع الشكوى في القوانين"، مذكرة بان الشكاوى التي تقدمت بها السلطات الكويتية ضدها امام هيئات دولية ابرزها محكمة التحكيم الرياضي، "رفضت الى حد كبير". وحرم الايقاف الكويت المشاركة رسميا في الاولمبياد، الا ان عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت في تصفيات كأس العالم في روسيا، وستحرم - في حال استمرار الايقاف - من تصفيات كأس آسيا 2019. ومن المتوقع ان يؤثر قرار اللجنة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مشاركة الكويت في تصفيات كأس آسيا 2019. ويرتقب ان يتخذ الفيفا قراره في التاسع من كانون الثاني/يناير او العاشر منه، علما بان مهلة المشاركة في التصفيات تنتهي في 11 الجاري.