تصدرت ضوابط الغش التجاري وحماية المستهلكين، وضمان حقوق الملكية الفكرية، بنود مشروع نظام "الامتياز التجاري" الجديد، حيث يتضمن ضوابط وشروطا تمكن من إنهاء اتفاقيات الامتياز، لعدة أسباب، أهمها ممارسة صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري في أعماله، ما يضر بالمستهلكين، أو ما من شأنه التعدي على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقيته. وأوضحت وزارة "التجارة" أن القانون يمكن من إنهاء اتفاقية الامتياز إذا أشهر صاحب الامتياز إفلاسه أو إعساره، أو تنازل عن اتفاقية الامتياز لدائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير، وإذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة نموذج عمل الامتياز. ومن المقرر أن تنشأ لجنة بقرار من وزير التجارة والاستثمار لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر، كما يجوز للجنة فرض غرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي بسبب أي إخلال بأحكام مواد النظام. وتختص محاكم المملكة بالفصل في المنازعات التجارية التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز وتطبيق أحكام هذا النظام، ويجوز الاتفاق على تسوية هذه المنازعات بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق. ودعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم، إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي تعمل الوزارة على إعداده في إطار سعيها لتحسين البيئة (التجارية والاستثمارية) بما يتواءم مع "رؤية المملكة 2030"، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة. ويأتي اقتراح مشروع النظام انطلاقاً من أهمية إيجاد نظام خاص لأنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وحرصًا على سد الفراغ التشريعي، وتحقيق سياسات تنظيمية رئيسة، تتمثل في (توفير حماية قانونية لأصحاب الامتياز ومانحيه، وتحديد حقوقهم الأساسية، وترسيخ مبدأ "حرية التعاقد"، وإطلاع مانحي وأصحاب الامتياز المحتملين في المملكة على أفضل الممارسات الدولية، وزيادة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي). وقد أعدت الوزارة مشروع النظام بعد الاسترشاد بأهم التجارب الدولية في هذا المجال، التي اختيرت بما يضمن إعداد مشروع نظام يلبي احتياجات أصحاب الامتياز ومانحيه في السوق السعودية. وأكد مشروع النظام أنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع، ويعد باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك، كما يعتبر سبب الإنهاء مشروعاً في حال إخلال أي من الطرفين بالتزاماته المقررة بموجب اتفاقية الامتياز ولم يعالج الإخلال رغم توجيه الطرف الآخر إخطاراً مكتوباً بذلك خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً. ويعد سبب الإنهاء مشروعاً كذلك في حالة ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز، أو إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أية اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص تابع له بشأن الامتياز، كما يتم الإنهاء إذا كان في ممارسة أعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة، وإذا فقد صاحب الامتياز التراخيص اللازمة لممارسة أعماله. ووفقاً لمشروع النظام فإن الاتفاقيات والترتيبات التي لا تخضع لأحكام النظام تتضمن الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية والتوزيع التجاري في السعودية، والاتفاقيات أو العقود المقتصرة على شراء وبيع سلع أو تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة لأي سلع أو خدمات، إلى جانب الجمعيات غير الهادفة إلى الربح المكونة من أشخاص مستقلين عن بعضهم، بما في ذلك الجمعيات المكونة من عدد من أصحاب الامتياز بهدف تأمين شروط تفضيلية لأعضائها عند شراء سلع أو خدمات. وأكدت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس، أن أهداف نظام الامتياز التجاري تتمثل في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في السعودية عبر وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز خصوصاً عند إنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز أو عدم تجديدها. كما يهدف النظام إلى مساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة استناداً إلى المعلومات المفصح عنها من مانح الامتياز، وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام، كما منح الوزارة صلاحية نشر مواد تثقيفية ووضع نماذج بنود استرشادية لتضمينها في اتفاقيات الامتياز تنظيماً للعلاقة بين صاحب الامتياز المحتمل ومانحه. واشترط النظام الخبرة في منح الامتياز، حيث لا يجوز لمانح الامتياز منح الامتياز إلا بعد توافر شرطين أساسيين الأول تطبيق نموذج عمل الامتياز فترة لا تقل عن سنة واحدة من شركتين على الأقل، يكون منهما مانح الامتياز، والثاني تطبيق مانح الامتياز أو طرف غيره نموذج عمل الامتياز في موقعين مختلفين على الأقل لفترة لا تقل عن سنة واحدة، كما لا يجوز لصاحب الامتياز -الذي يملك منح امتياز فرعي-منح الامتياز للغير إذا كان مانح الامتياز غير مسجل أو مقيم في السعودية إلا بعد ممارسته أعمال الامتياز فترة لا تقل عن سنة واحدة. ويمنح النظام للوزارة حق إلغاء قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح إذا لم تعد مستوفية لشروط القيد ومتطلباته الواردة في هذا النظام، ويعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في هذا النظام، إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز. كما يحق لصاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز خلال سبعة أيام من تاريخ إبرامها، ولا يحق له الإنهاء عند تجديد مدتها أو تمديدها أو عند تنازله عنها للغير. وفي حال إنهاء صاحب الامتياز اتفاقية الامتياز يتعين عليه إعادة جميع الممتلكات والمعلومات التي تسلمها من مانح الامتياز، ويتعين على مانح الامتياز، خلال 14 يوماً من تاريخ الإنهاء، إعادة جميع المبالغ التي تسلمها منه بموجب الاتفاقية مخصوماً منها المصروفات والنفقات المعقولة التي تكبدها مانح الامتياز المتعلقة بإبرام الاتفاقية وطلب قيدها وتدريب موظفي صاحب الامتياز.