قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في قضية اختفاء فضيلة الشيخ محمد عبدالله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في تلك الجريمة النكراء. وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الثلاثة هم؛ عبدالله علي آل درويش، ومازن علي القبعة، ومصطفى أحمد آل سهوان، الذين كلفوا من قبل المخططين والمنفذين بالمراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة متورطين في مباشرة جريمة الاختطاف وهم؛ محمد حسين العمار، وميثم علي القديحي، وعلي بلال الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ. وحذرت وزارة الداخلية الجناة وشركاءهم من المساس بحياة فضيلته، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه وتحملهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه. وأكد التركي، في سؤال لـ«الرياض»، أن من اختطفوا القاضي محمد الجيراني، لا ينتمون لتنظيم داعش، بل هم عناصر إرهابية في القطيف والدمام. وحول دور أعيان القطيف ودورهم في مساعدة رجال الأمن، أكد أن المعلومات التي تردهم من مواطني القطيف والدمام لتسهيل مهتهم في تحديد موقع القاضي الجيراني غير كافية، متأملا من أن تصلهم معلومات من المواطنين لمساعدتهم في القبض على المطلوبين وتخليص القاضي الجيراني من أيدي الارهابيين، مضيفاً بأنه لم تتوافر حتى الآن أي أدلة تشير إلى الغاية من اختطاف الشيخ الجيراني، ولم يستبعد أن يكون هناك ارتباط بين عملية اختطاف القاضي بمواقفه الوطنية، موضحًا أنه لا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن مكان الشيخ أو وضعه.