كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ، عن فسخ نكاح امرأتين بجدة لاختلاف النسب، في العام المنصرم 1437هـ، كما تم فسخ النكاح (3) أزواج للعجز عن النفقة،لافتا إلى أن حالات الخُلع بلغ عددها (847) حالة ما بين إنهائية وحقوقية وقال ان إجمالي حالات الزواج للعام ذاته بلغت (19563) حالة،أما الطلاق فقد بلغ (5942) حالة. وفصّل الصويغ في تصريحه لـ (المدينة) الحالات التي نظرتها المحكمة خلال العام المنصرم بقوله:» بلغ عدد حالات الزواج للسعوديين (11133) حالة، و ( 6827) حالة لغير السعوديين، و (1603) حالات إثبات زوجية أولاد. وتابع: أما إثبات الرجعة فبلغ (7) حالات، وإثبات النكاح (25)،لافتا إلى أن «الحالات التي فسخت النكاح بلغت (2544) حالة، فيما تم فسخ نكاح (18)حالة للعيب، و (3) للعجز عن النفقة، (2) لاختلاف النسب». وبيّن رئيس المحكمة أن عدد المأذونين الشرعيين الرسميين بجدة حاليا يبلغ (308) مأذونين، مشيرا إلى أنه تم سحب الترخيص من مأذون شرعي خلال العام المنصرم لوجود مخالفات لديه. وعدّد الصويغ بعض المخالفات التي يقع فيها بعض المأذونين بقوله:»الفحص الطبي، عدم مراعاة الترتيب الشرعي في الولاية، تسجيل بعض الشروط غير الصحيحة. وأشار الصويغ إلى أن محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة تعمل من خلال (20) دائرة قضائية، وتنظر كافة القضايا الإنهائية والحقوقية، وتسجل كافة العقود، وتعمل من خلال نظام المحاكم الإلكتروني الذي يُربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث تستقبل قضاياها عبر النماذج الإلكترونية التي تُعبأ عبر موقع وزارة العدل على الإنترنت. وبالرغم من صدور قرار منذ أكثر من عام يتيح لمأذوني الأنكحة في مختلف المناطق صلاحية عقد أنكحة غير السعوديين أسوة بالمواطنين، ومراعاة لظروفهم، إلا أن «المأذونين بجدة لم يباشروا إجراء عقود الزواج لهم» وفقًا لرئيس المحكمة.