ما زال النقاش يحتدم بين الاسرائيليين المعارضين لأي صفقة تضمن أسرى أمنيين من فلسطينيي 48 وبين الفلسطينيين، الذين لا تضمن لهم الصفقة، التي يعرضها وزير الخارجية جون كيري، تجميد البناء الاستيطاني كلياً، وبخاصة في القدس. وفي لقاءاته، حتى مساء امس، عرض كيري على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو اقتراح صفقة في محاولة لضمان تمديد فترة المفاوضات وانقاذ العملية السلمية. وفي اجتماعه مع نتانياهو ناقش كيري صفقة يوافق الفلسطينيون بموجبها على تمديد المفاوضات، في مقابل اطلاق سراح 400 أسير، من أصحاب التهم الخفيفة، وامتناع الفلسطينيين عن التوجه الى الأمم المتحدة حتى نهاية العام الجاري. وبموجب الصفقة، ستنفذ المرحلة الرابعة من الافراج عن الأسرى، التي تشمل 26 أسيرا، بينهم 14 أسيراً من فلسطينيي 48. وبالإضافة الى ذلك تلتزم اسرائيل بـ"تجميد هادئ للبناء في كل المستوطنات"، باستثناء القدس، لمدة ثمانية أشهر. وفي هذا الاطار، يجري تجميد كل المناقصات الحكومية للبناء في المستوطنات، وتسويق الاراضي ومخططات البناء. لكن الصفقة تسمح بمواصلة بناء المساكن في شكل مقلص في المستوطنات الصغيرة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وفيما لم يتطرق كيري في لقائه الى الجاسوس الاسرائيلي جونتان بولارد، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر اميركي رفيع قوله ان "واشنطن ستوافق على اطلاق سراح بولارد كجزء من خطوة واسعة تسمل خطوات اسرائيلية درامية في المفاوضات، وليس في مقابل اطلاق سراح الأسرى فقط". وجاء في الصحيفة الاسرائيلية ان "المصدر اكد ان المفتاح الاميركي لهذه الصفقة هو التنازل عن شيء كبير في مقابل شيء كبير". وكان كيري توجه بعد اجتماعه بنتانياهو الى رام الله للاجتماع بعباس، وصرح مسؤولون فلسطينيون ان "الاقتراح شمل اطلاق سراح 26 اسيراً كدفعة رابعة، ولكن من دون أسرى فلسطينيي 48، واطلاق سراح 400 أسير آخر تحدد اسرائيل هويتهم". واضافوا ان "إسرائيل رفضت بشدة اطلاق سراح مروان البرغوثي أو احمد سعدات"، لكنها ابدت استعدادها للتفكير بالإفراج عن فؤاد الشوبكي، الذي اتهم بالوقوف وراء سفينة الأسلحة "كارين ايه". كما التزمت اسرائيل بتجميد البناء الحكومي في المستوطنات وعدم نشر مناقصات جديدة، باستثناء القدس الشرقية. ورفضت الالتزام بـ"وقف البناء الذاتي في المستوطنات"، وهذا يعني تجميد البناء بشكل جزئي، لأنه لا توجد تقريبا مشاريع بناء حكومية في المستوطنات. كما يشمل الاقتراح، الذي عرض على الفلسطينيين، معالجة 5000 طلب للم شمل العائلات بين الضفة وغزة، وتقديم تسهيلات على معبر الكرامة، كفتحه لمدة 24 ساعة وتسهيل دخول المسافرين. وقالت مصادر فلسطينية ان "عباس رفض مناقشة الاقتراح ما لم تطلق اسرائيل المجموعة الرابعة من الاسرى، بما في ذلك اسرى فلسطينيي 48". وابدى الفلسطينيون تحفظاً ازاء مسألة حرية اسرائيل في اختيار الاسرى الذين ستفرج عنهم، وقالوا انها ستختار سارقي السيارات او اسرى تبقت لهم فترة قصيرة في السجن، بينما يطالب الفلسطينيون بأن تشمل القائمة الاسيرات والقاصرين والمرضى والاداريين والاسرى الكبار. اما في اسرائيل فما زال الخلاف يحتدم والوزراء يواصلون تهديداتهم بالاستقالة، في حال شملت الصفقة اسرى من فلسطينيي 48. اما عائلات القتلى اليهود فيواصلون نصب خيم الاحتجاج ويهددون بالتصعيد. اسرائيلالاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية