أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، على قوة وصلابة القطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2016 رغم كل الظروف والتحديات التي واجهتها اقتصادات دول المنطقة خاصة تراجع أسعار النفط وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي بشكل عام، ويعزى ذلك إلى قوة الاقتصاد الوطني وصلابة وتنوع قاعدة الإنتاجية والخدمية. وواصلت البنوك العاملة في الدولة - يصل عددها إلى 58 بنكاً منها 23 بنكاً وطنياً و35 بنكاً أجنبياً - أداءها الجيد منذ بداية العام 2016 رغم الظروف الصعبة التي مرت بها دول المنطقة والعالم سواء المتعلقة بالوضع الجيوسياسي أو تراجع في أسعار النفط وتراجع الطلب العام العالمي، وتمكن القطاع المصرفي من زيادة أصوله منذ بداية عام 2016 ولغاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمقدار 90.5 مليار درهم بنمو3.7%، ليصل إجمالي هذه الأصول إلى 2.56 تريليون درهم، كما تواصلت عمليات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث زاد حجم التمويل منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بمقدار 91.1 مليار درهم بنمو 6.1% ليصل اجمالي التمويل 1.57 تريليون درهم، وزاد حجم الودائع المستقطبة خلال الفترة بمقدار 49.6 مليار درهم بنمو 3.37 % ليصل إجمالي الودائع إلى 1.47 تريليون درهم. تعزيز رأس المال عززت البنوك من قاعدة رأس المال التي زادت 18مليار درهم بنمو نسبة 5.5% لتصل إلى 342.8 مليار درهم، وهو ما ساهم في تعزيز موقعها التنافسي، وتقديم مزيد من الائتمان والتمويل للقطاعات الاقتصادية مؤسسات وأفراد مقيمين وغير مقيمين. وساهمت السياسة الاحترازية للبنك المركزي في مواجهة التحديات التي واجهتها البنوك والمتعلقة بتعثر بعض المؤسسات والأفراد للوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، خاصة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقامت البنوك بمعالجة هذه التحديات وفق سياسة التسوية والتسهيلات الممكن تقديمها لتمكين هذه المؤسسات من الصمود، كما دفعت البنوك نحو أخذ مزيد من المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، وارتفعت هذه المخصصات خلال الفترة 10.4% أي بمقدار 7.7 مليار درهم ليصل اجمالي هذه المخصصات إلى 79.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016، كما عززت من مخصصات الاحتياطي العام لمواجهة التحديات وأية مخاطر مستقبلية بمقدار2 مليار درهم بزيادة نسبتها 7.5% ليصل اجمالي هذه المخصصات العامة إلى 28.5 مليار درهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. سياسة احترازية ساهمت السياسة الاحترازية وتعزيز قاعدة رأس المال في تحسن نسبي لكفاءة رأس المال التي تصل حالياً إلى 18.6% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال فيما تصل إلى 16.9% بالنسبة للشق الأول من رأس المال، وهي نسب تشير إلى أن ملاءة البنوك في الدولة أعلى بكثير من متطلبات البنك المركزي المحددة بألا تقل عن 12%، وأفضل بكثير من متطلبات بازل 2 المحددة بألا تقل عن 10%. ورغم كل الظروف والتحديات التي واجهت البنوك عام 2016 إلا أنها ما تزال تحقق أرباحاً جيدة تعد الأفضل في المنطقة، وأظهرت نتائج 18 بنكاً وطنياً مدرجة في أسواق المال تحقيق أرباح صافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2016 بلغت 26.94 مليار درهم بتراجع قدره 8.08% مقارنه مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 29.29 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح البنوك مع نهاية حسابات البنوك لعام 2016 بالكامل إلى أكثر من 30 مليار درهم. أرباح صافية ويأتي تحقيق البنوك لأرباح صافية جيدة وسط قيام العديد من البنوك بإعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية وضبط النفقات وتعزيز مصادر الدخل، وهذه السياسة ساهمت في تخفيض عدد الموظفين في البنوك بمقدار ألفي موظف منذ بداية 2016 ولغاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، كما عززت سياسة إعادة الهيكلة في القطاع المصرفي فكرة الاندماج التي تبلورت في قرار اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد تحت مسمى بنك أبوظبي الوطني، بأصول تصل إلى 175 مليار دولار، ومرشح أن يظهر للوجود في الربع الأول من العام الحالي كأكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقاً لعبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني.