أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بكف يد رئيس إحدى كتابات العدل, وكاتبي عدل من ذات الدائرة, وأحد الموظفين, لثبوت إدانتهم بقضية فساد متمثلة بتصحيح وإفراغ صك مزور، وإيقاع العقوبات التأديبية والجنائية بحقهم.   وعلق المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصورالقفاري على هذه الواقعة بأن الوزارة ستقف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير في صكوك الملكية, والتي تعتبر مصدر اطمئنان لمن تنتقل إليه، تحقيقاً للموثوقية المطلقة لهذه الصكوك الصادرة من الدوائر العدلية وذلك بموجب التعليمات المشددة الصادرة من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- التي تقضي بتوخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل من يقف وراء هذه التجاوزات كائناً من كان.   وكشف القفاري أن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل, والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها, رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له, وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع ونتيجة لذلك أصدر معالي الوزير قراراً بكف يد المتورطين, واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم, وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أيا كانوا.   وأوضح القفاري أن الصك المزور المتهم  الموظفين بتصحيحه  وافراغه يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال.   وشدد الشيخ منصور القفاري على أن هذه الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد بأن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها، والوزارة إذ تشير إلى ذلك ترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من يتم إدانتهم.. مضيفاً بأن الوزارة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا؛ وعلى وجه الخصوص هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وذلك في سبيل تحقيق وتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ؛ القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات مع توخي الدقة التامة في إصدار الصكوك، وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة لوضعها، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة واستولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.