أمر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بكف يد رئيس كتابة عدل، واثنين من كتاب العدل بذات الدائرة، وأحد الموظفين، وإحالتهم للمحاكمة؛ لثبوت إدانتهم في قضية تصحيح وإفراغ صك مزور. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري في بيان اليوم "الإثنين" إن الوزارة ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها. وشدد على تعهّد الوزارة بإعادة كل مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة كل مَن يقف وراء هذه التجاوزات كائناً من كان. وكشف القفاري أن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك الذي لا ضبط له، مبيناً أنه يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال.