القاهرة/ حسين القباني / الأناضول طالب نائب لرئيس البرلمان المصري، مساء الإثنين، بانتظار حكم القضاء في الاتفاقية المعروفة إعلاميا "تيران وصنافير"، الموقعة بين القاهرة والرياض، قبل مناقشتها البرلمان. وأوضح سليمان وهدان، وهو أحد نائبي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، أنه "من الفريق الذي يطالب بعدم منافشة هذه القضية حتى يفصل فيها من القضاء لأن (المناقشة) ستكون تغولاً وتداخلاً بين السلطات مش (ليس) مطلوبا"، لافتا إلى أن الحكومة لم تسلم الاتفاقية للبرلمان حتى اليوم. وأضاف وهدان، في لقاء تلفزيوني مع فضائية "إكسترا نيوز" المصرية الخاصة، مساء اليوم،: "عندما يتم الفصل فيها (أي الاتفاقية) في القضاء تنظر في مجلس النواب وهذا اختصاص أصيل للمجلس بحسب المادة 151 من الدستور". وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من الدولة". وهناك أراء قانونية تحذر من تعارض مناقشة الاتفاقية، التي لم تنظر بالبرلمان بعد، ولم يحدد موعداً لنظرها قبل الفصل فيها قضائياً. وكان جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، قال للأناضول في وقت سابق اليوم، إنه "من حق الحكومة والبرلمان أن يتخذا الشكل الإجرائي الدستوري وفقا للمادة 151، لكن هناك حكماً قضائياً (غير نهائي في يونيو/ حزيران الماضي) ببطلان الاتفاقية، ولدينا قاعدة في القانون تقول إن الأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام مهما كانت". وحول وجود جدول زمني لمناقشة الاتفاقية بالبرلمان، تابع وكيل البرلمان المصري، سليمان وهدان في التصريحات ذاتها،: "لا جدولاً زمنياً، والاتفاقية ستدرس وتقتل بحثاً، ونسمع للرأي المؤيد والمعارض (..) نقعد (نواصل) شهراً أو شهرين مش مستعجلين (لسنا في عجلة)". وحول ما إذا كان هذا الموقف بشأن الفترة الزمنية يعبر عنه أم عن المجلس، أوضح أنه، في جلسة خاصة اليوم مع رئيس المجلس على عبد العال، كان هناك اتفاق على أن الاتفاقية "ستأخذ وقتها بمعنى أنه لا وجود لسقف زمني". وطالب وكيل البرلمان المصري، كل من لديه مستند أو خرائط أو رأي أن يأتي للجنة استماع مشكلة بالمجلس بخصوص الاتفاقية ويقدمها، مؤكداً أن الاتفاقية "ترسيم حدود وليس تنازلاً عن الأرض كما أشيع في وسائل الإعلام". وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأعلن أنه سيحليها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون الثاني الجاري. وفضت الشرطة المصرية، مساء اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، رفضًا للاتفاقية، والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية السعودية في جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر. وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.