علمت «الحياة» أن اتجاهاً غالباً داخل أروقة البرلمان المصري لإرجاء مناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر مع السعودية ويتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، إلى حين إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها في القضية في 17 الشهر الجاري. وكانت الحكومة أحالت الخميس الماضي الاتفاق الذي وُقع في نيسان (أبريل) الماضي، على البرلمان لمناقشته. لكن المحكمة الإدارية العليا ستفصل في 17 الشهر الجاري نهائياً في طعون قدمتها الحكومة على بطلان الاتفاق. وأوضح لـ «الحياة» وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان النائب أحمد حلمي الشريف أن الاتفاق وصل إلى البرلمان، لكنه لم يعرض على النواب. وشدد على «الاختصاص الأصيل للبرلمان لمناقشة الاتفاق وفقاً للدستور»، لكنه لفت إلى أن «البرلمان بات أمام معضلة شائكة، إذ ان الاتفاق معروض على القضاء». ورجّح «إرجاء مناقشة البرلمان للاتفاق إلى حين حسمه في أروقة القضاء حتى لا يحصل سوء فهم وتداخل بين السلطات. احترامنا لأحكام القضاء وقدسية عدم التداخل بين السلطات يحتم علينا إرجاء المناقشة، وأعتقد بأن رأي غالبية نواب البرلمان هو التريث وعدم التعجل». ورأى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بعد صدوره «قد يكون ضمن الأوراق التي سنناقشها ضمن الاتفاق، وقد يكون هادياً لنا في الوصول إلى الحقيقة». تصريحات الشريف تنسجم مع تجاهل رئيس البرلمان علي عبدالعال عرض الاتفاق على النواب خلال جلسات عقدت في الأيام الماضية، تمهيداً لإحالته على اللجنة التشريعية لبدء مناقشته. وكان محامون وناشطون طعنوا أمام القضاء الإداري على قرار الحكومة إحالة الاتفاق على البرلمان، وحددت المحكمة السبت المقبل لأولى جلسات الطعن. إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في شكل نهائي قانون إنشاء نقابة الإعلاميين الذي كان البرلمان وافق عليه الشهر الماضي. وسيصدر رئيس الوزراء بموجب هذا القانون قراراً بتشكيل لجنة موقتة من 11 إعلامياً من ذوي الخبرة العاملين في الإعلام العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة للإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون. وقدم النائب محمد أنور السادات بياناً عاجلاً إلى رئيس البرلمان، تساءل فيه عن مصير قانون الجمعيات الأهلية الذي وافقت علية الغالبية النيابية وأرسل إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه وإصداره. ولفت إلى أنه «مضى أكثر من شهر على إرسال القانون إلى الرئيس لإقراره، وطبقاً للمادة 123 من الدستور فإن مؤسسة الرئاسة ملزمة خلال شهر إما باعتماد القانون وإقراره أو إعادته مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته وإجراء تعديلات عليه». وكان السيسي وعد في ختام مؤتمر الشباب الشهر الماضي بمطالبة البرلمان بإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية «بما يتناسب مع طبيعة عملها ومن دون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومي». وأوضح السادات أن «الجميع ينتظر ويترقب مصير القانون لتوفيق أوضاعه وتحديد موقفه، وأرسلت قوانين أخرى وافق عليها البرلمان إلى الرئيس بعد قانون الجمعيات وتم إقرارها وبيان مصيرها كقانون الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين، ما يدفعنا إلى أن نتساءل: هل تم إرسال القانون بالفعل إلى مؤسسة الرئاسة؟ أم أنه مازال حبيس الأدراج؟». من جهة أخرى، استمر توافد أركان الدولة على الكاتدرائية القبطية أمس لتقديم التهنئة لمناسبة الأعياد. وزار شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني، على رأس وفد أزهري، مؤكداً أن زيارته إلى الكاتدرائية «للتعبير عن المحبة والوحدة التي تجمعنا والتي هي أكبر من كل محاولات شق الصف المصري». وأضاف أن «هذه الزيارة تعبر عن الوحدة الصلبة التي تتحطم عليها دائماً محاولات المجرمين والمخربين، والتاريخ علمنا أن مصر دائماً أكبر من هذه المحاولات». وأكد البطريرك أن «المسلمين والمسيحيين يعيشون على أرض الوطن بتلاحم وأخوة وتواصل، والعلاقات القوية بين الأزهر والكاتدرائية تعد نموذجاً فريداً في التعايش المشترك بين المصريين». وكان البطريرك استقبل مساء أول من أمس رئيس الحكومة شريف إسماعيل، على رأس وفد ضم عدداً من الوزراء، وأكد إسماعيل خلال اللقاء أن «وحدة الشعب وتماسكه سيظلان صامدين أمام كل محاولات التأثير في نسيج هذا الوطن المتماسك».   مصر وإثيوبيا ترتبان للقاء بعد فتور   القاهرة - "الحياة - ناقشت القاهرة وأديس أبابا أمس عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة الخرطوم لمناقشة تطورات ملف «سد النهضة»، بعد فتور نسبي اعترى العلاقات بينهما في الشهرين الماضيين على خلفية اتهامات إثيوبية لمصر بدعم المعارضة، نفتها القاهرة في شدة. واتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإثيوبي ورقني جبيوه وناقشا «مسار العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك القائمة، وسبل تطويرها في كل المجالات». ونقل الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد عن شكري «تأكيده أهمية ترتيب لقاء مع نظيره الإثيوبي لمتابعة مجالات التعاون الثنائي، قبل انعقاد القمة الأفريقية المقبلة في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري». وأوضح أن الاقتراح تضمن «أن يكون اللقاء ثلاثياً في حضور وزير خارجية السودان إبراهيم غندور لضمان توجيه الدعم السياسي لمسار المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة، خصوصاً الدراسات الفنية التي تقوم بها المكاتب الاستشارية». وأكد الوزير الإثيوبي، بحسب أبوزيد، «حرصه على لقاء نظيره المصري في أقرب فرصة ممكنة، والتزام بلاده بمسار التعاون والتنسيق القائم مع مصر». من جهة أخرى، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية ناصر جودة، في ترتيبات القمة العربية التي من المقرر أن تستضيفها عمان في آذار (مارس) المقبل. وأوضح بيان رئاسي مصري أن جودة سلّم السيسي خلال اللقاء الذي حضره شكري، خطاب الدعوة الموجه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، للمشاركة في القمة العربية. وعرض جودة خلال اللقاء «رؤية الأردن للمواضيع المنتظر تناولها خلال القمة المقبلة وسبل التعامل معها، بحيث يتم الخروج بنتائج تدعم الأمن القومي العربي وتحافظ على مصالح الدول العربية»، منوهاً إلى «اتفاق رؤية البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية».