ينتظر قاطنو ومالكو منازل حي المسورة القديم في بلدة العوامية الذي من المقرر إزالته من قبل بلدية محافظة القطيف نظرا لوجود حاجة تنموية في المنطقة تعويضاتهم الخاصة بنزل الملكيات، وقدرت المشروع في مرحلتين الأولى 690 مليون ريال، منها 500 مليون ريال للمرحلة الثانية التي يجري العمل عليها حاليا، بمعدل مليون و200 ألف ريال للشخص الواحد، علما أن هناك مراعاة لمالكي المنازل الكبيرة أو تلك الصغيرة، ما يحقق إنصاف الجميع من وجهة نظر أمانة المنطقة الشرقية. وتتمثل تلك التعويضات في نزع ملكية نحو 400 منزل قديم بينها منازل تراثية موغلة في القدم، وتنتشر تلك المنازل على مساحة تقدر بنحو 120 ألف متر مربع. ترحيب بالقرار التنموي ورحب مالكو المنازل من أبناء بلدة العوامية بالقرار التنموي الذي سيخرج عوائل من منطقة غير مزودة بالشكل المطلوب بخدمات البنى التحتية إلى أماكن أخرى، بيد أن الأهالي أفادوا الرياض بأنهم يرحبون بالتنمية مع محاولة الإبقاء على بعض المنازل الأثرية مع ما لا يتعارض مع الهدف من إزالتها، مشددين على أن المنطقة جميلة وعلى السياحة الحضور والتواجد لتطويرها من الناحية السياحية. ويتجهز قاطنو المنطقة للخروج منها، تمهيدا لإزالة المنازل والبدء الفعلي في التنمية للمنطقة، إذ أن هناك سيناريوهات عدة لها مبنية على مقترحات تسلمتها البلدية أثناء مرحلة الرفع المساحي للمنطقة التي كان بموجبها تحديد التعويضات التي يحق نظاما إلى مالك العقار قبولها أو الاعتراض عليها. ووصلت بلدية محافظة القطيف مقترحات عدة بشأن ما بعد إزالة المسورة، منها تحويل المنطقة لمجمع خدمات يشمل مقار حكومية، وثقافية، وحدائق في مناطق كانت فيها عيون طبيعية. وتعد خطة إزالة مسورة العوامية مرحلة جديدة لتطوير بلدة العوامية، إذ أن ذلك يعد من أهم تحقيق مطالب التنمية في البلدة، إذ سيجعلها منطقة خدمات، وبخاصة أن المنطقة بوضعها الحالي أصبحت قديمة جدا، إذ يزيد عمر الخدمات في المنطقة على 100 عاما، كما أن البنى التحتية مهترئة للغاية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وليس صيانة، ويشير الأهالي بأن معظم المنازل في المسورة القديمة أصبحت غير مأهولة ولا تصلح للسكن نظرا لتهالكها وعدم قدرتها على الصمود أمام الزمن، ما يفتح الباب على أمرين، يتمثل أحدها في الإزالة، أو الصيانة من قبل هيئة السياحة. إزالة الحي مرحلة جديدة لتطوير العوامية وتحقيق مطالب التنمية في البلدة الوضع الحالي خطر على السكان ويرى الأهالي بأن الوضع الحالي للمسورة يمثل خطرا على السكان وعلى ساكني الموقع، وبخاصة أن المنازل قديمة جدا، وأن الموقع أصبح موقعا لسكن العمالة المخالفة وإزالته بات أحد الحلول التنموية للبلدة، كون ان البديل سيكون حتما أفضل من السابق، بدلا من عشوائية المباني وسوء تخطيطها القديم، ما لا ينسجم مع تطور العمران في المنطقة، مؤكدين أن ما يهم المواطن في نهاية المطاف يكمن في تحقيق البدائل المناسبة بعد عملية الإزالة والترتيب لها وأن تكون الأمور واضحة منذ البداية. وشهدت مرحلة نزع الملكيات مراحل عدة، إذ بدأت بلجنة تأتي للمنزل وتعاينه ميدانيا، ثم تأخذ المساحة، ثم ترفع توصيات تتعلق بالشأن الاجتماعي وبنقل الأسر التي كانت في المنزل إلى واقع أفضل وتحسب التكاليف وتقيم الحالات كل على حده ويجري صرف المستحقات، الأمر الذي تجاوب معه قاطني المسورة بكل يسر وسهولة، إذ توجهوا للبلدية لإنهاء الإجراءات كافة وتقديم كل ما يثبت أنهم يملكون المنزل، وتسوية أوضاع بعض الحالات بما لا يتعارض مع النظام. مشروع استراتيجي وخضع المشروع الذي وصفه قاطنو المسورة بـالاستراتيجي إلى قيام كل مالك عقار بتعبئة استمارات لكل عقار مطلوب نزع ملكيته، كما تم التعرف على مطلب كل حالة على حدة، وتم حصر المنازل وعمل مخطط متكامل وفق توجيهات بلدية محافظة القطيف، واقتصرت المراحل على مرحلة العمل المكتبي الأولي وتشمل تجميع وتصنيف الصكوك، ووثائق الملكية والرفوعات المساحية السابقة إن وجدت، وعمل سجل عقاري لكل عقار على حدة، ومقارنة الصكوك والوثائق والرفوعات المساحية بالمعلومات المساحية الأولية المتاحة. أما المرحلة الثانية فكانت ميدانية، منها الرفع المساحي، وأعمال المقايسة باستخدام الشريط المتري لجميع العقارات المستهدفة، وفي هذه المرحلة تم دخول المباني بعد أخذ الموافقة من مالكيها، وعمل مطابقة مع بيانات المرحلة الأولى ومدى مطابقتها للواقع، ومطابقة الصكوك مع الرفوعات المساحية ومعالجة الثغرات والإشكالات الحاصلة وفقا للنظام والتعليمات، فيما تمثلت المرحلة النهائية في عمل بطاقات نزع ملكية، وقوائم العقارات المنزوعة والمحاضر المطلوبة وفقا للنظام المتبع، وعمل المخطط النهائي. حي قديم جدا إلى ذلك يعود تاريخ مسورة العوامية لنشأتها، إذ يعتبر من أقدم الأحياء بعد حي الزارة التاريخي، إذ نزح قاطنو الزارة قبل عقود، واستقرت الأسر في منطقة كانت مسورة ومحصنة قبل توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- إذ كانت المنطقة في نزاعات دائمة، ومع مرور الزمن انتهت الحاجة لمثل هذه الأسوار حيث عم الأمن والأمان وتوسعت الناس لأحياء أخرى ضمن خطط تنمية شجعتها الدولة على مر العقود، منها الانتقال لحي الجميمة القديم، فحي الجميمة الجديد، فحي العوينة وكلها أحياء جاءت لتخدم الجانب التنموي في بلدة العوامية، ما يجعل المشروع الحالي مواصلا لهذه المسيرة في البلدة. منازل الحي القديم منازل غير قابلة للسكن بالمنطقة جانب من المسورة القديمة بعض منازل المسورة من الداخل أحد مداخل المسورة القديمة