أعلنت حكومة ميانمار (بورما) أمس الاثنين (2 يناير/ كانون الثاني 2017) توقيف العديد من عناصر الشرطة بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون أفراداً من أقلية الروهينغا في شمال غرب البلاد. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، فر نحو خمسين ألفاً من الروهينغا المسلمين من عملية للجيش البورمي جاءت رداً على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة. وتحدث هؤلاء لدى وصولهم إلى بنغلاديش عن تجاوزات ارتكبها الجيش بينها اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب. وحتى الآن، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة أن الوضع «تحت السيطرة» ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع. لكن وللمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات في أكتوبر، فتحت الحكومة تحقيقاً الاثنين. وقال مكتب رئيسة وزراء ميانمار، أونغ سان سو تشي في بيان «تم توقيف الأشخاص الذين عرفت هوياتهم». وأشارت الحكومة خصوصاً إلى أربعة ضباط وخصوصاً مصور شريط الفيديو الذي يظهر عناصر من الشرطة يضربون شاباً وضع بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين الذين أجلسوا أرضاً وأيديهم على رؤوسهم. ويبدو أيضاً ثلاثة ضباط في زيهم العسكري يضربون بواسطة قضيب أحد الرجال الجالسين ثم يركلونه في وجهه. وقال المدير العام لمنظمة «فورتيفاي رايتس» غير الحكومية، ماثيو سميث «المؤسف أن ما أظهره الفيديو ليس حالة منفردة». وأضاف «من المهم أن تكون الحكومة قد اعترفت بالفيديو، ولكن يبقى أن نعرف ماذا سيحصل الآن. الإفلات من العقاب لا يزال يسود ولاية راخين».