أعلنت النيابة العامة في سيول، أمس، أن ابنة شوي سون - سيل التي تسببت بفضيحة مدوية تهدد بتنحي رئيسة كوريا الجنوبية، قد اعتقلت في الدنمارك بعد انتهاء صلاحية تأشيرتها. وتعتبر شونغ يو - را (20 عاما) شخصية أساسية في هذه القضية الكبيرة لاستغلال النفوذ، إلى جانب والدتها. ويشتبه بأن والدتها استفادت من علاقاتها المميزة مع الرئيسة بارك غوين - هي، لابتزاز ملايين الدولارات من كبرى الشركات في البلاد. وقد اعتقلت الشرطة الدنماركية شونغ يو - را مساء أول من أمس، لأن صلاحية تأشيرتها انتهت، كما أوضحت نيابة سيول التي أصدرت في حقها مذكرة توقيف، وباتت تناقش مع السلطات الدنماركية شروط تسليمها، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي إطار هذه الفضيحة المتدرجة التي أدت إلى مظاهرات صاخبة في كوريا الجنوبية للمطالبة بإقالة الرئيسة، توجه إلى شوي أيضا تهمة ممارسة ضغوط لفرض قبول ابنتها في إحدى الجامعات المرموقة في البلاد. وتقول مصادر رسمية أن شونغ يو - را اختيرت في 2014 في جامعة أوها المرموقة للشابات، على حساب مرشحات أكثر كفاءة. فقد حصلت على أفضل تقدير على صعيد المثابرة، لكنها تخلفت عن حضور بعض المواد، ولم تكن علاماتها تعكس نتائجها المدرسية. وتم الاستماع إلى إفادة عدد كبير من الأساتذة في هذه الجامعة، وحتى إلى أحد رؤسائها السابقين. واعتقل أستاذ في نهاية هذا الأسبوع لأنه منح شونغ علامة جيدة على مادة لم تحضرها أبدا، وأرغم مساعديه على تزوير نتائجها المدرسية. وشملت الفضيحة أيضا كبرى الشركات في كوريا الجنوبية. ويشتبه بأن «سامسونغ» دفعت ملايين الدولارات لشركة وهمية في ألمانيا بحجة تمويل تدريب شونغ على الفروسية. وتثير شونغ ووالدتها اليوم غضب فئة من السكان اكتشفت في ضوء الفضيحة الاستفزازات السابقة للابنة. وكتبت في 2014 على «فيسبوك» أن «المال جزء من الموهبة. وإذا لم يكن المرء موهوبا، فليتعلم من والديه». أما بارك فتوجه إليها تهمة «التواطؤ» مع صديقتها لسنوات. ووافق البرلمان الشهر الماضي على مذكرة لإقالة الرئيسة لكنها لا تزال تحتاج إلى مصادقة المحكمة الدستورية. من جهتها، نفت رئيسة كوريا الجنوبية باك كون - هي، أول من أمس، المزاعم المثارة ضدها بالتورط في فضيحة الفساد، بينما تسارع المحكمة الدستورية في مراجعتها القانونية للقضية طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وأعربت الرئيسة عن إحباطها لما وصفته بشكوك «مشوهة وزائفة» وتغطية إعلامية «خاطئة»، خلال اجتماعها بمناسبة العام الجديد مع الصحافيين، وهو أول حدث من نوعه منذ اتهامها بالتقصير في التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، بسبب الفضيحة التي اتهم فيها مسؤولون كبار. وتعهدت باك أيضا بالرد بـ«ضمير» على التحقيق الحالي، الذي بدأه المستشار القانوني المستقل باك يونغ - سو الشهر الماضي، لدراسة الكثير من الاتهامات ضد الرئيسة، من بينها سوء استغلال السلطة وتسريب أسرار رسمية. وقالت باك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئاسي «شيونغ وا داي» إن «الإشاعات والروايات والتقارير مشوهة والمعلومات الزائفة تخرج عن نطاق السيطرة».