سجلت المحاكم السعودية نحو 9414 دعوى حقوقية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال ثلاثة الأشهر الماضية، وذلك بمعدل 1005 دعاوى يوميا. وسجلت محاكم منطقة الرياض العدد الأعلى في الخلافات، التي نشبت بين مؤجرين ومستأجرين لهذه العقارات بنسبة تقدر بـ27.4 في المائة، وذلك باستقبالها 2581 قضية، تليها المنطقة الشرقية بـ1033 دعوى. وبحسب الإحصائية وفقا لـالاقتصادية استقبلت محاكم منطقة عسير 840 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ781 دعوى، تليها منطقة جازان بـ590 دعوى، ومنطقة القصيم بـ414 دعوى، والباحة بـ239 دعوى. فيما سجلت منطقتا نجران والحدود الشمالية كأقل المناطق لهذه الدعاوى بـ92 دعوى، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الهجري الحالي. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. ومن جانب آخر، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة المستفيدين، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. وأكدت الوزارة مضيها قدما في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأوضحت الوزارة في بيان سابق أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين العدل ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات. وأشارت إلى أن العمل على تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.