سجلت المحاكم السعودية، خلال الشهرين الماضيين، ارتفاعا نحو 24 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا بـ 694 دعوى، وبنسبة 27 في المائة. وشكل القطاع السكني ما يقارب 60 في المائة من دعاوى المالية بأجرة عقار، المقدمة في المحاكم من أصحاب هذه العقارات ضد مستأجرين غير ملتزمين بالتسديد. وتلقت المحاكم السعودية نحو 2556 دعوى حقوقية مالية ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية خلال الشهرين الماضيين منذ بداية العام الهجري. وبالعودة للإحصائية الحكومية، فإن محاكم العاصمة الرياض جاءت في المرتبة الثانية بتلقيها 540 دعوى، وبنسبة 21 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بـ537 دعوى ثالثاً، فيما جاءت المدينة المنورة رابعاً بـ 195 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير نحو 159 دعوى، والقصيم 131 دعوى، وجازان 81 دعوى، إضافة إلى الحدود الشمالية 43 دعوى، و35 دعوى لمحاكم نجران استقبلتها في الفترة نفسها من العام الحالي بحسب الاقتصادية. وجاءت محاكم منطقتي الباحة وحائل الأقل في استقبال الدعاوى، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، حيث لم تسجل الأولى سوى 28 دعوى، والثانية 29 دعوى، فيما تساوت محاكم منطقتي نجران والجوف في عدد القضايا المستقبلة بـ 35 قضية. يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات في منح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. رابط الخبر بصحيفة الوئام: محاكم السعودية: «2556» دعوى قضائية ضد مماطلين بتسديد الإيجارات