من المفترض أن يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خضع في الساعات المتقدمة من مساء أمس إلى تحقيق جنائي، تحت طائل التحذير القانوني، أجراه في منزله رئيس وحدة التحقيق في قضايا غش واحتيال في الشرطة، وتناول ملفيْن، نُشر أن الأول يتعلق بشبهة تلقي نتانياهو (وأحد أفراد عائلته كما يبدو) هدايا ومبالغ مالية كبيرة من رجال أعمال من إسرائيل وخارجها تعتبر «منافع مالية» يحظرها القانون الجنائي، فيما لفّ الغموض مضمون الملف الثاني. وتوقعت تقارير صحافية أن يصدر المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، مع انتهاء التحقيق، بياناً للإعلام يوضح فيه في شكل رسمي الملفيْن اللذين تم التحقيق مع نتانياهو في شأنهما، وفي الوقت ذاته يعلن إغلاق ملفات أخرى فحصتها الشرطة وقررت إغلاقها. وكشفت تقارير صحافية أمس أن الشرطة تحاول منذ أسبوعين ترتيب موعد مع نتانياهو للتحقيق معه في منزله، لكنه ماطل في إعطاء الرد، حتى سُرّب الخبر إلى وسائل الإعلام، ما اضطره إلى ترتيب موعد تحت الضغط الجماهيري. وطبقاً للتقارير في قنوات التلفزة، فإن الشرطة التي شرعت قبل أشهر في «فحص» الشبهات وجمعت عشرات الإفادات في إسرائيل وخارجها، و «حققت الاختراق» في الفحص خلال تحقيقها مع رجل الأعمال الأميركي القريب سابقاً من نتانياهو رون لاودر الذي أقر بأنه منح نتانياهو هدايا شخصية ووفر لنجله يئير، على نفقته الخاصة، رحلة نقاهة إلى الخارج. وأضافت أن الشرطة تعتقد أن لاودر لم يقل كل الحقيقة، وأن هداياه لنتانياهو أضعاف ما صرح به. ووفق التقارير ذاتها، فإن الملف الثاني موضع تحقيق الشرطة يتناول شبهات جنائية أخطر من الأول. من جهته، كرر نتانياهو نفيه الشبهات بالقول أن التحقيق لن يؤول إلى شيء لأنه «لا يوجد شيء» غير قانوني قام به. وأول من أمس، دعا نتانياهو قادة المعارضة إلى عدم الاستعجال في تخييط بذلات لخلافته على كرسي رئيس الحكومة. ودافع وزراء ونواب «ليكود» عن زعيمهم، وخرجوا في مقابلات صحافية مكثّفة اتهموا فيها الشرطة بـ «الملاحقة السياسية» لرئيس الحكومة، مستذكرين أن الشرطة سبق أن حققت قبل سنوات في ملفات مماثلة، وتم إغلاقها بعد أن تبين أنها لا تحمل طابعاً جنائياً. وأعلن النائب من «ليكود» دافيد أمسالم أنه سيطرح على الكنيست قريباً مشروع قانون ينص على منع التحقيق مع رئيس حكومة خلال ولايته، باستثناء قضايا تتعلق بأمن الدولة أو شبهات جنسية أو عنف أو مخدرات، على أن يتم التحقيق في شبهات أخرى بعد انتهاء ولاية رئيس الحكومة. واتهم «جيشاً كاملاً من سياسيين وصحافيين يحاول، بتمويل من الخارج، تغيير رئيس الحكومة بالقوة ليحل محله حكم اليسار». ورد كبير الصحافيين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع على اتهامات أوساط نتانياهو للشرطة والإعلام بملاحقته وتأكيده أنه «لن يكون شيء في التحقيق لأنه لم يكن شيئاً»، فتساءل مستغرباً: «إذا كان الوضع كذلك، فما الحاجة لاستئجار (نتانياهو) خدمات ثلاثة محامين كبار بتكلفة كبيرة، إذ لا يعقل أن يواجه رئيس الحكومة الذي يجيد الشرح للملايين في إسرائيل والعالم بأنه لا يوجد شيء، صعوبة في شرح ذلك لمحققيه». وأردف أن لا دخل لخصوم سياسيين أو صحافيين معارضين لنتانياهو واتهامهم بالوقوف وراء قرار التحقيق الجنائي مع رئيس الحكومة، «إذ إن من اتخذ القرار هما مستشار قضائي وقائد شرطة وافق نتانياهو شخصياً على تعيينهما». ويتصدَّر التحقيق مع نتانياهو اهتمامات الإعلام في الأيام الأخيرة، وسط توقعات بعض الإعلاميين، التي يراها نتانياهو أمنيات وليست توقعات، بأن تهز الشبهات المنسوبة عرشه، وربما تكون بداية إسدال ستار على حكمه الممتد منذ لثمانية أعوام متتالية. إلى ذلك، صوتت لجنة الآداب التابعة للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس على منع النائب العربي من «التجمع الوطني» الدكتور باسل غطاس من مزاولة عمله البرلماني لستة أشهر وعدم الاشتراك في مداولات الكنيست ولجانه، مع السماح له فقط بالتصويت على قوانين في الهيئة العامة للكنيست، وذلك على خلفية الشبهات التي توجهها إليه الشرطة بتسريب هواتف نقالة لسجينين أمنيين، في شكل مناف للقانون. واعتبر غطاس القرار «انتقاماً سياسياً من لجنة سياسية اتخذت قراراً غير مسبوق، وأصدرت حكماً عقابياً قبل أن ينتهي التحقيق، وقبل أن تقرر الشرطة أو النيابة التقدم في الملف».