تكشّفت لـ"سبق" تفاصيل إزالة حي المسورة ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف لإقامة مشروع تنموي يضم حوالى 400 وحدة سكنية متفاوتة المساحة داخل الحي الذي تتجاوز مساحتة أكثر من 120 ألف متر؛ فيما علمت "سبق" أنه بدأت أعمال إزالة المباني التي تجاوز عمرها أكثر من 100 عام، وتم استدعاء مُلّاك العقارات بعد تثمين المنازل واستكمال جميع الإجراءات النظامية.   وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، لـ"سبق"، أن جميع ملاك العقارات في الحي تجاوبوا مع القرار بنسبة 100 ‎%‎؛ فيما قامت بلدية محافظة القطيف باستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات، وتم ذلك في مدة لم تتجاوز 6 أشهر؛ مبيناً أن المشروع رُصدت له ميزانية كاملة لتعويض أصحاب العقارات، وقاموا باستلام تعويضاتهم، وتم البدء في الإزالة.   وأضاف: "المشروع يأتي ضمن مشاريع أمانة المنطقة الشرقية التنموية لتطوير الحي الذي تجاوَزَ عمره أكثر من 100 عام وبشكل عشوائي، إضافة إلى الخطر الذي يلحق بساكنيه، وافتقاره لأدنى وسائل السلامة"؛ مؤكداً أن هذه المنطقة ستكون بعد الإزالة منطقة خدمات، وستلحق بلدة العوامية بركب التنمية ضمن محافظات المنطقة الشرقية، وستخدم المنطقة الشرقية بصفة عامة وبلدة العوامية بصفة خاصة.   من جانب آخر، كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بن محمد بووشل، أن الأمانة تعمل على خطوات مرحلية لإزالة المباني الآيلة للسقوط في عدد من المدن والبلدات؛ كونها أضحت تشكل خطراً متواصلاً على الأهالي؛ وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى لتلك المباني وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري الذي تُسببه، مع أهمية الأخذ في الاعتبار، التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة؛ حيث تم خلال الـ9 أعوام الماضية "1427- 1436هـ" إزالة 445 مبنى متهالكاً من أصل 1545 مبنى تم حصرها في المدن والبلدات، بما يمثل (1135 مبنى في مدينة الهفوف، 351 مبنى في مدينة المبرز، 59 مبنى في البلدات).   وأضاف: "الأمانة تعمل وفق برامجها وخططها الخدمية بصفة مستمرة، على حصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، عن طريق لجنة مختصة تضم في عضويتها أعضاء من: (المحافظة، والأمانة، ومديرية الشرطة، وإدارة الدفاع المدني)، وتباشر اللجنة أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات وفق خطوات تشمل الرصد، ويتم من خلاله رصد المباني الآيلة للسقوط عن طريق بلاغات الأفراد أو إدارة الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة المشكّلة، وتشمل التقرير الفني، ويتم من خلاله معاينة العقار وتحرير تقرير فني لتصنيف المبنى، والتصوير الفوتوغرافي للمبنى، وإشعار مالك العقار بالتقرير الفني والتوصيات التي تَضَمّنها، ويكون ذلك باستدعاء المالك شخصياً وفي كثير من الحالات يتم الاستعانة بعمدة الحي للتعرف على مالك العقار.   يشار إلى أن المباني القديمة الآيلة للسقوط في الأحياء القديمة أثارت حفيظة المواطنين القاطنين في تلك المناطق؛ نظير ما تُشكله من مصدر قلق وخطر دائميْن للجيران وللحي بأكمله، وهي تبدو موحشة ومليئة بالأسرار، وتزداد وتيرة المخاوف عند سكون الليل وسط الأزقّة الضيّقة، وخاصة عندما يقترب أطفال الحي باللعب من القرب منها؛ حيث يغلب على بعضها بيوت طينية وأخرى سكنية قديمة، استغلها بعض ضعاف النفوس لتأجيرها للعمالة الوافدة، وظلت الأخرى مأوى للحيوانات الضالة والقوارض ومكباً للنفايات.