نفذت بلدية مدنية أبوظبي وأفرعها المختلفة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 6687 عملية متعلقة بحملاتها الموجهة لإنهاء ظاهرة المركبات المهملة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس والضواحي والمدن الواقعة ضمن نطاق اختصاصات البلدية . كما أولت اهتماما متوازيا مع الجانب التوعوي والتثقيفي والذي كان جزءا أساسيا من أهداف حملات مواجهة المركبات المهملة وذلك إيمانا بأهمية تنمية قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وإشراك المجتمع في الحفاظ على المظهر العام للمدينة ، حيث أكدت البلدية على الالتزام الذاتي بعدم ترك السيارات والمركبات بجميع أنواعها في الأماكن المختلفة لمدد طويلة من غير عناية أو تنظيف، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، وقامت الحملات بترحيل عدد كبير من السيارات التي استنفدت المهل القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز، مشيرة أن هذا التوجه يعكس التزام دائرة الشؤن البلدية والنقل- بلدية مدينة أبوظبي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها، مؤكدة قيامها بمتابعة جميع الإنذارات التي يتم إلصاقها على المركبات المهجورة بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شبك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون المنظم لهذه العملية. وأكدت البلدية أن العام الماضي 2016 شهد ارتفاعا ملحوظا بعدد الحملات الموجهة ضد ظاهرة السيارات المهملة حيث حجزت البلدية أكثر من 1233 مركبة ، وأنذرت أكثر من 4929 مركبات ، ووجهت عن المدة ذاتها أكثر من 102 مخالفة بينما رصدت مئات المركبات المهملة. وقد شملت حملات مواجهة ظاهرة المركبات المهملة نطاقا جغرافيا كبيرا فعلى سبيل المثال لا الحصر شملت الحملات مدينة أبوظبي بجميع قطاعاتها وأحواضها ، و بني ياس غرب و بني ياس شرق، ومدينة شخبوط ، والشامخة ،و شوامخ، و مصفح ،والفلاح، والباهية، والصدر والشليلة ، والشهامة، والسمحة، والرحبة ،و مصفح الصناعية. وأوضحت البلدية أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لإجراءات قانونية استنادا الى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة ابوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع فيه ، حيث تم تعديل مدة وضع الانذار او الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوما وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأـتربة ، والقانون في تعريفة يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها ، وجميعها يمكن سحبها الى ساحة الحجز في الوثبة. وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2012 ، تتم مخالفة المركبة بمبلغ 3000 ثلاثة الف درهم وعند حضور المخالف الى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية و دفع 50% من قيمة الغرامة ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بالإضافة الى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.