أبوظبي:الخليج نفذت بلدية أبوظبي وفروعها المختلفة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 6687 عملية رصد وسحب وإنذار متعلقة بحملاتها الموجهة لإنهاء ظاهرة المركبات المهملة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي والضواحي والمدن الواقعة ضمن نطاق اختصاصات البلدية. كما أولت البلدية اهتماماً متوازياً مع الجانب التوعوي والتثقيفي والذي كان جزءاً أساسياً من أهداف حملات مواجهة المركبات المهملة وذلك إيماناً بأهمية تنمية قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وإشراك المجتمع في الحفاظ على المظهر العام للمدينة، حيث أكدت البلدية على الالتزام الذاتي بعدم ترك السيارات والمركبات بجميع أنواعها في الأماكن المختلفة لمدد طويلة من غير عناية أو تنظيف، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، وقامت الحملات بترحيل عدد كبير من السيارات التي استنفدت المهل القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز. وأكدت البلدية أن العام الماضي 2016 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحملات الموجهة ضد ظاهرة السيارات المهملة حيث حجزت البلدية أكثر من 1233 مركبة، وأنذرت أكثر من 4929 مركبة، ووجهت عن المدة ذاتها أكثر من 102 مخالفة بينما رصدت مئات المركبات المهملة. وقد شملت حملات مواجهة ظاهرة المركبات المهملة نطاقاً جغرافياً كبيراً فعلى سبيل المثال لا الحصر شملت الحملات مدينة أبوظبي بجميع قطاعاتها وأحواضها، وبني ياس غرب وبني ياس شرق، ومدينة شخبوط، والشامخة، وشوامخ، ومصفح، والفلاح، والباهية، والصدر والشليلة، والشهامة، والسمحة، والرحبة، ومصفح الصناعية. وأوضحت البلدية أنها تسير في مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لإجراءات قانونية استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه، حيث تم تعديل مدة وضع الإنذار أو الملصق إلى 3 أيام بدلاً عن 14 يوماً وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأتربة، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في الوثبة.