مرت شركة محمد المعجل (الشركة) بصعوبات مالية وتشغيلية غير عادية منذ 23 نوفمبر 2016 بسبب حكم المحكمة الصادر للشرطة والذي يمنعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها. وفي 22 ديسمبر 2016، صدر بحق الشركة أمر قضائي ثان موجه لشركة (مزاد علني) يبلغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات والتي تمثل نحو 21٪ من قيمة الأصول الثابتة للشركة. وتوضح الشركة بأن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية (تم الاطلاع على كلا الأمريين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح) وفي حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع. وتود الشركة أن تؤكد أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض. وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.