أعلنت مجموعة محمد المعجل، ترقبها لاستلام أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2016 ويتضمن الاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني، مؤكدة أن قيمة تلك الأصول المشمولة بالأمر القضائي تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة. وقالت شركة مجموعة محمد المعجل في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية اليوم، إنها لم تتسلم القرار بشكل رسمي، لكن مندوبا لها اطلع على القرار. وأشارت إلى صدور قرار سابق بتاريخ 23 نوفمبر يمنع الشركة من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها. وأفادت الشركة بأنها لا تعلم من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع في حالة حصول البيع بالمزاد، مؤكدة أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض.