كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، اليوم الثلاثاء، عن الخطوط العريضة لخطة لإصلاح الأجهزة الأمنية تتضمن الإسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أعقاب هجوم دموي على سوق لمناسبة أعياد الميلاد في برلين الشهر الماضي. وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر اليغميني زيتونغ  ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفيدرالية على أجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في انحاء البلاد، وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد  المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى ألمانيا. وكتب الوزير أن صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود مضيفا لقد حان الوقت لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في ألمانيا بكاملها. يذكر أن أجهزة الشرطة والمخابرات المحلية في ألمانيا قائمة حاليا على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد ال16. وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشاء مراكز اعتقال فيدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين إبعادهم عن البلاد. وكتب الوزير نحتاج إلى مجموعة من الانظمة الموحدة وتنسيق افضل للتدقيق مثلا في الافراد الذين يشكلون خطرا. وتأتي خطة الإصلاحات عقب سلسلة من الخروقات الأمنية كان آخرها في 19 ديسمبر/كانون الأول حين دهس التونسي أنيس العامري بشاحنة كان يقودها حشدا من الناس في سوق اقيم بمناسبة أعياد الميلاد ما اوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى. وعثرت الشرطة الإيطالية لاحقا على الشاب وقتلته.