وزير الداخلية الألماني الثلاثاء خطته لإصلاح الجهاز الأمني، فاقترح بصورة خاصة تعزيز صلاحيات الدولة الفدرالية على صعيد الاستخبارات وعمليات طرد مهاجرين لمعالجة الثغرات التي كشف عنها اعتداء برلين. وشدد الوزير المحافظ توماس دي ميزيير لصحيفة "فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ" على ضرورة تعزيز سلطات الدولة الفدرالية لجهة الاستخبارات الداخلية التي تتقاسمها حاليا 16 مقاطعة. كما اقترح تعزيز صلاحيات الشرطة الفدرالية التي كانت محدودة حتى الآن وإنشاء مركز أزمة يشرف على كل الأجهزة المعنية بقضايا الأمن المرتبطة بالمهاجرين ومكافحة الإرهاب. وأضاف الوزير أن "الدولة الفدرالية لا تتمتع بصلاحية لمعالجة الكوارث على المستوى الوطني" كاعتداء 19 كانون الأول ديسمبر الذي أوقع 12 قتيلا. وتابع أن "الصلاحيات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي مشتتة". وقال "إننا بحاجة إلى قواعد متناسقة وتنسيق أفضل" خصوصا لمراقبة الأشخاص "الخطيرين" كالتونسي أنيس العامري منفذ اعتداء برلين والذي قتل بعد ثلاثة أيام من فراره، في ايطاليا. وانتقد زعيم الحزب الاشتراكي-الديمقراطي نائب المستشارة سيغمار غابرييل اقتراح الوزير مطالبا بتدابير عملانية حسية بدلا من "عملية إعادة هيكلة إدارية" تستغرق سنوات. واعتداء برلين بواسطة شاحنة في سوق ميلادية مكتظة، ركز الضوء على الثغرات في النظام الأمني القائم لدرجة اتهام السلطات الألمانية بالإهمال وبأنها لم تتنبه للتهديد الذي يشكله ناشط إسلامي خطير. واستفاد أنيس العامري الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية، من تشتت المسؤوليات في ألمانيا لتنفيذ الاعتداء. حتى انه نجح في الفرار من ألمانيا بعد ارتكاب الهجوم. في صلب الحملة الانتخابية ورغم تصنيفه منذ زمن بأنه شخص قادر على التخطيط لاعتداء، توقفت شرطة برلين عن رصد أنشطته في أيلول سبتمبر لعدم توافر عناصر كافية في حين كان لا يزال يمثل تهديدا في غرب البلاد. وفي بلد استقبل أكثر من مليون لاجئ منذ مطلع 2015 وهزته هجمات جهادية، يتوقع أن يكون الأمن في صلب الحملة الانتخابية تمهيدا للاقتراع التشريعي المقرر في أيلول سبتمبر. ويؤكد زعيم الاتحاد المسيحي- الاشتراكي القريب من حزب الاتحاد الديمقراطي- المسيحي بزعيمة المستشارة انغيلا ميركل أن الأمن بات ك"سيف مسلط" قد يقرر نتيجة الانتخابات. وقال هورست سيهوفر الذي يطالب منذ أشهر بفرض قيود على قضايا الهجرة والأمن "شاهدنا أمورا أخرى اقل أهمية تقرر مصير انتخابات". ويرى المحافظ لورينز كافيير أن الأفكار التي اقترحها دو ميزيير "مرتبطة بالحملة الانتخابية". مراكز احتجاز والإصلاح الآخر الذي طالب به دي ميزيير هو طرد طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم. في الواقع كان يفترض أن يبعد أنيس العامري إلى بلاده لكن تونس تأخرت في تقديم الوثائق اللازمة. وفي الأثناء ورغم الشبهات التي كانت تحوم حوله، لم يتم توقيفه. من هنا، يريد الوزير إنشاء مراكز احتجاز قرب المطارات ينقل إليها الأشخاص الذين تقرر طردهم قبل أسابيع أو أيام من إبعادهم. ولئن سلط اعتداء برلين الضوء على خلل الأجهزة الأمنية فان حوادث أخرى في الأشهر الأخيرة كشفت وجود مشاكل عدة. ففي تشرين الأول أكتوبر انتحر لاجئ سوري بعد أيام من اعتقاله. وكان افلت في مرحلة أولى من الشرطة رغم تشديد المراقبة عليه. وفي نهاية تشرين الثاني نوفمبر اعتقل عنصر في الاستخبارات الداخلية للاشتباه بأنه "إسلامي مفترض" نشر عبر الانترنت معلومات عن عمل أجهزته بهدف تنفيذ اعتداء. ورد حزب البديل من اجل ألمانيا اليميني على مقترحات دي ميزيير، وقال النائب عن الحزب جورج بازديرسكي أن حزب الاتحاد الديمقراطي- المسيحي "أطلق وعودا عديدة في السنوات الأخيرة من دون أن تترجم على الأرض".