الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة. تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الحكومية الهامة، ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات القطاع الصناعي في إمارة الشارقة، وأشار سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن البيئة الصناعية في الإمارة تعتبر من أهم البيئات المحفزة للمستثمرين نظراً للمقومات التنموية التي تتبناها الإمارة والخدمات التي توفرها لأصحاب الصناعات. وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن هنالك تجارب متميزة في القطاع الصناعي على مستوى الصناعات، منها غير الملوثة للبيئة، كما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على التنسيق مع أصحاب الشركات الصناعية، ودراسة مقترحاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، وذلك لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الصناعي. وأثنى المجلس على دور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم القطاع الصناعي وتوفير الخدمات والمميزات التي تثري البيئة الصناعية، ووجه المجلس الدائرة بدراسة دعم عدد من القطاعات التجارية. وضمن خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة في تطوير البنى التحتية ورفد الإمارة بأفضل الطرق والمرافق اعتمد المجلس مشروع تحسينات الطريق الواقع بين شارع كورنيش الخان وشارع التعاون، وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن التحسينات تتضمن تعديلات لجزئيات الطرق، مما يساهم في انسيابية الحركة المرورية وتطوير الطرق، وذلك بالتزامن مع خطة الهيئة في تطوير الشبكة الطرقية في إمارة الشارقة. واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة والمتضمنة عدداً من التوصيات التي من شأنها دعم عمل الدائرة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واعتمد المجلس تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاستكمال دورته التشريعية.