ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية، إضافة إلى دراسة الخطط والمشروعات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واعتمد المجلس تعديلات المجلس الاستشاري للشارقة على مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاستكمال دورته التشريعية. واطلع المجلس، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول مؤشرات القطاع الصناعي في الإمارة، وقال سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن البيئة الصناعية في الشارقة تعتبر من أهم البيئات المحفزة للمستثمرين، نظراً للمقومات التنموية التي تتبناها الإمارة والخدمات التي توفرها لأصحاب الصناعات. وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى التجارب المتميزة في القطاع الصناعي على مستوى الصناعات منها غير الملوثة للبيئة، لافتاً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على التنسيق مع أصحاب الشركات الصناعية، ودراسة مقترحاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، وذلك لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الصناعي. وأثنى المجلس على دور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم القطاع الصناعي وتوفير الخدمات والمميزات التي تثري البيئة الصناعية، ووجه المجلس الدائرة بدراسة دعم عدد من القطاعات التجارية. وضمن خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الشارقة في تطوير البنى التحتية ورفد الإمارة بأفضل الطرق والمرافق، اعتمد المجلس مشروع تحسينات الطريق الواقع بين شارعي كورنيش الخان والتعاون. وأوضح المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أن التحسينات تتضمن تعديلات لجزئيات الطرق ما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتطوير الطرق، وذلك تزامنا مع خطة الهيئة في تطوير الشبكة الطرقية في إمارة الشارقة. كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري للإمارة حول مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة، والتي تضمنت عدداً من التوصيات التي من شأنها دعم عمل الدائرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. (وام)