يسود التشاؤوم الأوساط السياسية إزاء نجاح محاولة البرلمان حل الخلافات بين الأكراد والحكومة الاتحادية «بما يضمن حقوق الطرفين وفق الدستور والتوافق السياسي». وكان البرلمان كلف نائبي رئيسه قصي السهيل وعارف طيفور، التوسط بين الطرفين للاتفاق على كمية النفط المصدرة من المحافظات الكردية وإدراجها في مسودة قانون الموازنة العامة للتصويت عليها. وأكدت النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «مساعي نائبي رئيس البرلمان للتقريب بين بغداد وأربيل لن تحقق شيئاً وإنما هي محاولة جديدة عسى أن تحقق ما عجز عنه بعض الأطراف، فمن غير المعقول المجاملة بـ٤٠٠ ألف برميل نفط يومياً ولا يمكن التفريط بثروات البلاد». وأشارت إلى أن «ما يصدره الإقليم لا يدخل في صندوق التنمية الذي تودع فيه عائدات النفط العراقي، ومن هنا يأتي موقف بغداد الرافض أي ضغط أو مغامرة بثروات الشعب». ولفتت إلى أن «محافظة البصرة تعد أكبر منتج للنفط وحصتها من الموازنة تكاد لا تذكر مقارنة بما يحصل عليه الأكراد منها». وطالبت «الأطراف السياسية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء ذلك» . وأصدرت رئاسة البرلمان بياناً حصلت «الحياة» على نسخة منه، جاء فيه: «بعد نقاشات مستفيضة حول الموازنة بالسرعة الممكنة، قررت رئاسة مجلس النواب تكليف النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، التواصل مع الحكومتين الاتحادية والإقليم لحل إشكالية كمية النفط المصدرة بما يضمن الحقوق للطرفين وفق الدستور والتوافق السياسي». وأوضح أن «المجلس جاد في إقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن بما يحقق المصلحة العامة والاستحقاقات المطلوبة». من جانبه، أكد مصدر حكومي مطلع أن «تكليف نائبي رئيس البرلمان التقريب بين بغداد وأربيل يأتي في إطار إلقاء الحجة على الأكراد وقطع الطريق أمامهم إزاء محاولاتهم تبرير سرقاتهم النفط العراقي من دون أي مسوغ قانوني». وأضاف أن «واشنطن اطلعت على موقف بغداد من أزمتها مع أربيل واقتنعت بموقف الحكومة الاتحادية وطالبت أربيل بالعمل على تسوية الخلاف بما يتناسب ومصلحة الشعب العراقي». وزاد أن «الأكراد يحاولون تحقيق مكاسب على حساب الشعب». وتصر بغداد على أن يصدر الإقليم 400 ألف برميل يومياً عبر الشركة الوطنية «سومو» وإيداع إيراداته في صندوق التنمية العراقي في نيويورك. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، أعلن رفض الحكومة المركزية مبادرة إقليم كردستان المتضمنة تصدير 100 ألف برميل، وقال إن «المركز يصِر على التزام الإقليم تصدير الكمية المحددة في الموازنة العامة وهي 400 ألف بِرميل يومياً». وعد تصريحات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قبول مبادرة الإقليم «شخصية ولا تعبر عن موقف الحكومة».