أبوظبي: عدنان نجم أكد الدكتور علي محمد الزرعوني تنفيذي أول ورئيس انتاج المراحل الوسطى في الإمارات للألمنيوم، أنه رغم الطلب العالمي المستمر على الألمنيوم، إلا أن القطاع يمر بمرحلةٍ حرجة من زيادة العرض، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة بالابتكار في التكنولوجيا والمنتجات بهدف الحفاظ على الميزة التنافسية لأعمالها، كواحدة من أكبر خمس شركات منتجة للألمنيوم الأولي في العالم، بطاقة إنتاجية تزيد على 2.4 مليون طن سنوياً. وقال الزرعوني في حوار ل الخليج: نستأثر بأكثر من نصف الإنتاج الخليجي من الألمنيوم ونسهم بنحو 4% من إجمالي الإنتاج العالمي. وأضاف: لدينا حالياً أكثر من 300 عميل من جميع أنحاء العالم، ويتم استخدام منتجاتنا في العديد من الصناعات بدايةً من البناء والتشييد مروراً بصناعة السيارات ووصولاً إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية والطيران، وجميع منتجاتنا مصنوعة طبقاً لأفضل المواصفات العالمية بما يلبي متطلبات العملاء.وأفاد أن مواطني الدولة يمثلون داخل الشركة أكثر من 40% من المناصب العليا البالغة 250 منصباً، كما أن أكثر من ثلث العاملين في الوظائف الإشرافية البالغين 2000 موظف من المواطنين الإماراتيين. وفي ما يلي نص الحوار: ما هي المقومات التي تتميّز بها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن غيرها من شركات الألمنيوم الأخرى محلياً وعالمياً؟ - تُعد الإمارات العالمية للألمنيوم الشركة المتخصصة عالمياً في مجال إنتاج الألمنيوم الأولي، وأضخم الشركات الصناعية غير النفطية في دولة الإمارات، ولعل أهم ما يميّزها عن غيرها هو ضخامة حجم عملياتها، وقد شهدت على مر العقود الماضية تطوراً مذهلاً لتسهم في تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي، حيث أصبحت الإمارات اليوم رابع أكبر منتج للألمنيوم في العالم، ولم نكن لنصل إلى هذه المكانة المرموقة اليوم لولا نهجنا المتميّز الذي يرتكز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا ضمن عملياتنا. وبفضل التزامنا بتعزيز الابتكار ضمن عملياتنا تمكّنا من تحسين طرق تصنيع الألمنيوم بجودة عالية وبشكل مستمر، وتتمتع التكنولوجيا التي تملكها الشركة بكفاءة أعلى مرتين مقارنةً بتلك التي ابتكرتها سابقاً، وهو ما يعني أننا حالياً نستهلك طاقة أقل ضمن عمليات التصنيع بما سيقلل من التكاليف وينعكس بالإيجاب على البيئة عموماً. وتعتمد الإمارات العالمية للألمنيوم على تقنياتها المطوّرة داخلياً لتنفيذ جميع مشاريع التوسعة منذ التسعينيات، بما في ذلك تطوير مصهر الطويلة للألمنيوم، والذي يُعد أكبر المواقع المنفردة لصهر الألمنيوم في العالم. ووقعت الإمارات العالمية للألمنيوم في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية لبيع تقنية مطورة داخلياً لصهر الألمنيوم إلى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لاستخدامها في مشروع التوسعة الخاص بالأخيرة، وبذلك تكون الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركةٍ صناعيةٍ إماراتية تبيع تقنية خاصة بها خارج حدود دولة الإمارات. منجم البوكسيت ما هي رؤية الشركة المستقبلية؟ - نحن على ثقة بأن الشركة ستواصل خلال السنوات المقبلة نموها، كما أنها ستلتزم بتنفيذ المشاريع والخطط الرئيسية التي وضعتها في موعدها المحدد. ومن بين هذه المشاريع، التي سبق أن أعلنت عنها الشركة، مشروع تطوير منجم البوكسيت في جمهورية غينيا بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 12 مليون طن سنوياً، والذي يُعد أحد أهدافنا الاستراتيجية الذي سيمكننا من تأمين شحنات بوكسيت عالية الجودة لمنشآت إنتاج الألمنيوم الأولي التابعة لنا في دولة الإمارات إلى جانب تحقيق إيرادات عالية من خلال تصدير شحنات البوكسيت إلى الأسواق الآسيوية، وتتضمن المرحلة الثانية من هذا المشروع تطوير مصفاة للألومينا في غينيا بجانب المنجم. وتقوم الشركة حالياً ببناء مصفاة للألومينا على موقع متاخم لمصهر عمليات الطويلة بمنطقة خليفة الصناعية، حيث من المقرر أن تقلص المصفاة الجديدة اعتماد الشركة على واردات الألومينا بأكثر من 40%.وستسهم هذه المشاريع عقب اكتمالها في ترسيخ مكانة الشركة في صناعة الألمنيوم العالمية، كما ستعزز قدرتها التنافسية. سلسلة التوريد حدثنا أكثر عن استثمارات الشركة ضمن مراحل إنتاج الألمنيوم؟ - دأبت الشركة على التركيز على عمليات إنتاج الألمنيوم الأولي من مصهريها الرئيسيين في دبي وأبوظبي، ولكن كما هو الحال بالنسبة لأي شركة عالمية، فقد ارتأينا بأن هناك حاجة ضرورية بالنسبة لنا لامتلاك القدرة على التحكم بأجزاء رئيسية من سلسلة التوريد الخاصة بنا. وتحقيقاً لذلك، باشرنا أعمال إنشاء منجم ضخم لتعدين البوكسيت بجمهورية غينيا الواقعة غرب إفريقيا، وذلك بهدف تأمين إمداداتنا من هذا المعدن الأساسي الذي يستخلص منه الألمنيوم، ونمتلك امتيازاً لاستخراج أكثر من مليار طن من البوكسيت الغيني الذي يعد من بين الأعلى جودة على مستوى العالم، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنجم 12 مليون طن سنوياً عندما يدخل حيز التشغيل في العام 2018. وإضافة إلى دوره في تأمين إمدادات عالية الجودة من هذه المادة الخام لمرافقنا المتخصصة بإنتاج الألمنيوم الأولي في دولة الإمارات، سيوفر المنجم مصدر دخل مهماً سيساعدنا في تحقيق عوائد جديدة وكبيرة عبر التصدير إلى أسواق آسيا، ومن المتوقع أن يسهم مشروع تطوير منجم البوكسيت في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمنطقة بوكي، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لغينيا بأكثر من 10% سنوياً، وترسيخ مكانة غينيا كأكبر مصدر للبوكسيت في العالم. وتشمل عملية إنتاج الألمنيوم الخام، تنقية البوكسيت من أجل إنتاج الخام الرئيسي لأوكسيد الألمنيوم والمعروف باسم الألومينا، والذي يعد المادة الخام المستخدمة في مصاهرنا. وقد بدأت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم أعمال إنشاء أول مصفاة للألومينا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم المصفاة، التي يبلغ حجم إنتاجها مليوني طن سنوياً، في تقليل اعتماد شركة الإمارات العالمية للألومنيوم على استيراد خام الألومينا بنسبة تزيد على 40 بالمئة. ومن خلال الاستثمار في هذه الأصول التي تدعم قدرات الشركة في مجال التنقيب والإنتاج، تسهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منح دولة الإمارات قدرة استراتيجية على التحكم بكافة مراحل سلسلة التوريد الخاصة بإنتاج الألمنيوم. 20 شركة محلية من هم أكبر عملاء الشركة سواء من الدول أو الشركات؟ - تبيع الشركة نحو 12% من مواد الألمنيوم الأولية إلى 20 شركة متخصصة بصناعة منتجات الألمنيوم في الدولة، كما نقوم بتوريد جميع منتجات الألمنيوم الأولية في الإمارات، مما يضعنا في مكانة استراتيجية على مستوى قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة، والذي يساهم إلى حد كبير في رفد جهود التنويع الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة، ويعمل في قطاع الألمنيوم اليوم حوالي 30 ألف موظف وهو يعتبر أكبر مصدر لفرص العمل بين القطاعات التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة في الإمارات. وقد باشرنا في وقت سابق بتوريد المعادن المنصهرة مباشرة إلى العملاء في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي، الأمر الذي يقلل تكاليف إعادة تسخين المعادن الباردة ويضمن تعزيز القدرة التنافسية. ومن المتوقع أن يشهد قطاع التكرير بدولة الإمارات نمواً على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، ليصبح الأكبر في المنطقة، وتعد آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية أسواقنا الرئيسية. ولدينا حالياً أكثر من 300 عميل من جميع أنحاء العالم، ويتم استخدام منتجاتنا في العديد من الصناعات بدايةً من البناء والتشييد مروراً بصناعة السيارات ووصولاً إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية والطيران، وتأتي منتجاتنا مصنوعة طبقاً لأفضل المواصفات العالمية بما يلبي متطلبات العملاء. وتمتلك الشركة مجموعة واسعة من المنتجات عالمية المستوى والتي تضم أكثر من 330 منتجاً، أكثر من 80% من إنتاجنا هو منتجات ذات قيمة مضافة مثل السبائك الخاصة، وهي أعلى نسبة بين جميع شركات الألمنيوم في العالم، مما يجعلنا الشركة الرائدة عالمياً في توفير قيمة إضافية من عملياتنا لإنتاج المعادن. وينتمي غالبية عملائنا إلى سلسلة توريد الألمنيوم، ويتم استخدام منتجاتنا من معدن الألمنيوم في تشييد أشهر المباني والشركات الكبرى مثل برج خليفة وشركة بي إم دبليو التي وقعنا معها مؤخراً عقداً لتوريد الألمنيوم. تأمين الكهرباء في ظل ارتفاع تكلفة استخدام الكهرباء في عمليات التصنيع هل لديكم توجه لاستخدام مصادر طاقة متجددة في إنتاج الطاقة والتصنيع؟ - تُعرف صناعات الألمنيوم بأنها من القطاعات التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة، ومن هنا احتلت مسألة تأمين مورد كهربائي موثوق وعالي الكفاءة من حيث التكلفة وصديق للبيئة صدارة برنامج عمل مختلف شركات الألمنيوم، ونحن نعتمد على محطات توليد الطاقة الخاصة بنا، حيث نعد ثالث أكبر منتج للطاقة الكهربائية في الإمارات بعد هيئة كهرباء ومياه أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تُعتبر السعة التي ننتجها أكبر من ناتج البحرين من التيار الكهربائي، ونعمل على تحليل ودراسة مختلف الخيارات المتاحة لتأمين احتياجاتنا المستقبلية للتيار الكهربائي. كيف تنظرون إلى مستقبل القطاع الصناعي بالدولة خاصة في مجال صناعة الالمنيوم؟ - يشكل العمل على دعم ومساعدة نمو قطاع التكرير جزءاً مهماً من رسالة الشركة، نظراً لدور هذا القطاع الهام في الثورة الصناعية وتنويع الموارد الاقتصادية، ونقوم بتزويد قطاع التكرير في الدولة بمختلف احتياجاتهم للألمنيوم، مدفوعين برؤيتنا بالدور الهام الذي يلعبه القطاع في دفع عجلة الاقتصاد في الدولة. ونتوقع أن ينمو قطاع التكرير في مجال الألمنيوم ليتجاوز انتاجه حاجز 500 ألف طن سنوياً، خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، ما يجعله الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، ونقوم حالياً بتوريد نحو 12 في المئة من إجمالي انتاجنا لقطاعات التكرير في المنطقة، والمتواجدة بشكلٍ كثيف حولنا. وفي العام الماضي أسهم كامل الإنتاج بنحو 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تخطط دولة الإمارات لرفع هذا الرقم إلى 20 في المئة مع حلول عام 2021. ويؤكد انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في شهر مارس/آذار من العام الجاري على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع. تقنيات متطورة تعتمد الشركة على تقنياتها المتطورة داخلياً لتنفيذ جميع مشاريع التوسعة منذ التسعينات، وتستخدم جميع مصاهر الألمنيوم في جميع أنحاء العالم الطريقة ذاتها في تصنيع الألمنيوم، وهي تدعى هال هيرولت ويرجع تاريخ ابتكارها إلى أكثر من 130 عاماً، وتستهلك عملية صهر الألمنيوم عموماً قدراً كبيراً من الطاقة، ومن هنا تبلورت مساعينا نحو الابتكار، حيث كثّفنا جهودنا نحو إيجاد حلول تقنية فعّالة تسهم في تقليل التكاليف، وأيضاً الحد من الآثار السلبية في البيئة الناجمة عن عمليات تصنيع الألمنيوم، وبالفعل تمكنت أحدث تقنيات الشركة لصهر الألمنيوم DX+ Ultra من مضاعفة إنتاجها من تقنية D18 الأصلية. وقال الزرعوني: على الرغم من أن مسيرتنا في مجال الابتكار تمتد لأكثر من 25 عاماً، إلا أننا لم نقم بتسجيل براءات الاختراع سوى مؤخراً، إذ إننا كنا نعمل في السابق بمبدأ السرية التامة، غير أنه بمرور الوقت أدركنا أن هناك من يرغبون في شراء حلولنا التكنولوجية، والاستفادة منها لتعزيز عملياتهم الإنتاجية، ومع نهاية هذا العام، سيكون عدد طلبات تسجيل اختراعاتنا قد بلغ 20 طلباً. وكانت ألومنيوم البحرين (ألبا)، أولى الشركات التي وقعت معنا للحصول على ترخيص استخدام تقنيتها. 10 خطوط إنتاج تعد الإمارات العالمية للألمنيوم واحدة من أكبر خمس شركات منتجة للألمنيوم الأولى في العالم، ويزيد إجمالي طاقتها الإنتاجية على 2.4 مليون طن سنوياً، وهي تستأثر بأكثر من نصف الإنتاج الخليجي من الألمنيوم، وتسهم بنحو 4% من إجمالي الإنتاج العالمي. ولدى الشركة حالياً 10 خطوط إنتاج وما يزيد على 2700 خلية اختزال، وتعد مساحة مصهرنا في جبل علي أكبر من دبي مول بخمسة مرات، وفي أبوظبي يعتبر مصهرنا في الطويلة أكبر بخمس مرات من جزيرة المارية، مع العلم بأن المصهر الثاني يُعد أكبر المواقع المنفردة لصهر الألمنيوم في العالم. 35 % التوطين في الشركة حول أهداف سياسة التوطين التي تعتمدها الشركة ضمن عملياتها، قال الزرعوني: أنا خير مثال على مدى نجاح سياسة التوطين المعتمدة داخل الشركة، فقد انضممت إليها منذ 25 عاماً بعد تخرجي، واليوم أنا عضو أساسي في اللجنة التنفيذية التابعة لها والمؤلفة من 11 عضواً، كما أن اللجنة التنفيذية فيها ستة أعضاء مواطنين انضموا إلى الشركة عقب تخرجهم في الجامعة، بمن فيهم عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وتصل الخبرات المجمّعة لدى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية داخل الشركة إلى ما يزيد على 200 عاما. وأضاف: أهم ما يميّز سياسة التوطين المتبعة داخل الشركة هو اعتمادها على توظيف الكوادر المناسبة وتطوير مهاراتها لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها على المدى الطويل، ويشغل مواطنون إماراتيون داخل الشركة أكثر من 40% من المناصب العليا البالغة 250 منصباً، كما أن أكثر من ثلث العاملين في الوظائف الإشرافية البالغين 2000 موظف هم من المواطنين الإماراتيين. وتسعى الشركة لبلوغ نسبة التوطين 42% في المناصب القيادية بحلول العام 2020، ويشمل ذلك أيضاً عدداً من المناصب غير الإشرافية، وقد وضعت الشركة هدفاً ضمن مسيرتها لتوطين الوظائف خلال العام الجاري، وبالفعل حققت نسبة 35% في توطين الوظائف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. زيادة المعروض قال محمد الزرعوني: بالرغم من أننا نشهد طلباً عالمياً مستمراً وكبيراً على الألمنيوم، إلا أن القطاع يمر في مرحلةٍ حرجة من ارتفاع فائض العرض، وهي الحال التي كان عليها منذ عدّة سنوات، وخاصةً من الصين، ويوصف قطاعنا بالتنافسية العالية، ويتطلب هذا الأمر الالتزام المستمر بالابتكار في التكنولوجيا والمنتجات بهدف الحفاظ على الميزة التنافسية لأعمالنا.وسجلت الشركة أداءً جيداً خلال العام 2016، من حيث الإنتاج والأرقام المسجلة في النتائج المالية، وإذ نستشرف استمرار التنافسية في القطاع مستقبلاً، فإننا نتوقع بدء ازدياد الطلب بشكلٍ تدريجي، وفي هذه البيئة عالية التنافسية، تتمتع الشركة بأعلى معايير الجودة في منتجات الألمنيوم التي تقدّمها واستثمارات مستدامة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يمنحها مكانة رائدة تمكنها من الاستفادة مادياً من مثل هذ المزايا.