مسقط: الخليج تعتزم الحكومة العُمانية إصدار سندات دولية أو صكوك دولية مقومة بالدولار، وقد طلبت من البنوك تقديم العروض لترتيب الإصدار، بحسب وكالة بلومبرج. وكان أحد مسؤولي البنك المركزي العماني قد أعلن الشهر الماضي أن السلطنة تخطط لبيع سندات بقيمة ملياري دولار خلال هذا العام. وقد أصدرت الحكومة سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو حزيران الماضي، في أوّل إصدار لسلطنة عُمان منذ عام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر أيلول. وتسعى السلطنة لسد عجز ميزانية العام المالي القادم المتوقع عند ثلاثة مليارات ريال، بعد أن بلغ العجز في أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي 4.7 مليار ريال. ألغى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، خلال اجتماعه الأخير، قيد ثلاث من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بناء على طلبها، ليتقلص بذلك عدد الشركات المرخصة في سوق مسقط إلى 17 شركة فقط. يذكر أن الشركات الملغى قيدها هي التواصل للخدمات المالية والاستثمارية، الشروق للأوراق المالية، رسملة للاستثمار فرع عمان. من جهة اخرى استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة العماني والمكلفة بدراسة تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي وعدداً من المسؤولين بالبنك، حيث ناقش المجتمعون الوضع المالي والاقتصادي والمصرفي للسلطنة، والتعاون والتنسيق القائم بين البنك المركزي العماني ونظرائه في دول مجلس التعاون ومع البنك الدولي وصندوق النقد. كما تناول الاجتماع دور البنك في الإشراف على البنوك التجارية والإسلامية المحلية ومدى قيامها والتزامها بتطبيق المعايير والقوانين المعمول بها، والقانون المصرفي الحالي، والإجراءات والتعديلات التي وضعها البنك لمواكبة الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية. وأكد الزدجالي أن الوضع المصرفي في السلطنة مطمئن، مشيراً إلى أن البنوك التجارية المحلية تعمل وفق القوانين واللوائح المعمولة بها، وأن المركزي يتبع منهجاً عصرياً ومتوازناً في الإشراف عليها، كما أشار إلى العوامل التي أدت إلى تحقيق الاستقرار المالي وفي مقدمتها ضبط السياسة النقدية والإشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير لجنة بازل وتطوير أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسوية ، بالإضافة إلى اتباع سياسات داعمة للنمو مع احتواء الضغوط التضخمية. من جهة ثانية وقّعت وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عُمان أمس، اتفاقية لتطوير منظومة تراخيص العمل مع شركة نورتال الأستونية بقيمة 3.755 مليون ريال (ما يعادل 9.7 مليون دولار) لمدة سنتين بالإضافة إلى 3 سنوات متابعة للوظائف الفنية وأعمال الصيانة.