اكد مجلس الامن المركزي الذي اجتمع امس برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق، على وقع تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس، «ضرورة ان يتم تنفيذ الخطط الامنية المقبلة في بقية المناطق بشكل متوازٍ ليشعر من خلالها المواطنون بأن العدالة الامنية تنطبق على الجميع من دون استثناء». وشدد خلال الاجتماع على «ان يكون الانتشار الامني مسؤولاً وجدياً وصارماً وحاسماً وغير ظالم، خشية ان يتولد انطباع لدى الرأي العام بأن الانتشار ودي فقط، ولكي لا تصل الامور بعد ايام الى ما يسمى «الأمن بالتراضي» المرفوض قطعاً، وعلى الجميع ان يعلم ان قبل الخطة شيء وبعدها شيء آخر». وقرر المجلس ومن خارج جدول الاعمال «مناقشة مسألة قدرة لبنان المتناقصة على تحمل المزيد من النازحين السوريين مستقبلاً في اجتماعات على مستويات اخرى مقبلة، ودعوة المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان». لبنانالجيش اللبناني