أولت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية اهتماماً خاصاً بمشاريع الاستزراع السمكي، في إطار السعي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية بالدولة، وتعتبر هذه المشاريع من أنسب الطرق لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك دون زيادة جهد الصيد على المخزون السمكي لحمايته من الصيد الجائر والاستنزاف، حيث تم إنجاز نسبة %92 من مركز الأبحاث المائية براس مطبخ حتى نهاية 2016، ويعتبر مركز الأبحاث المائية مشروعاً تنموياً بحثياً يهدف لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير صناعة الاستزراع السمكي، حيث تقوم عليه عدد من المزارع السمكية متوسطة الحجم، ويقوم المركز بتوفير صغار الأسماك لهذه المشاريع بأسعار مدعومة. وفي إطار المحافظة على المخزون السمكي، أوضحت وزارة البلدية والبيئة أنها تقوم بمشروع خاص لتقييم المخزون السمكي بالدولة، حيث تم دراسة الخصائص البيولوجية لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، كما تم تحديد معدلات الاستغلال الحالية والقصوى والمستدامة لكافة أنواع الأسماك الاقتصادية بهدف تحديد كميات المصيد السمكي المسموح به بما يضمن عدم استنزاف المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر. وأضافت الوزارة أنه يتم العمل على توسعة وتطوير موانئ الصيد بالدولة، حيث تم إعداد خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بكل من الخور، الوكرة، وفرضة الذخيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المزارع السمكية والربيان أعلنت الوزارة تخصيص مواقع ساحلية وبحرية لإنشاء مزارع الأسماك والربيان من قبل القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة وكذلك وزارة الاقتصاد والتجارة لطرح مزايدة لاستغلال هذه الأراضي من قبل القطاع الخاص، وهو ما سوف يتيح لدولة قطر تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والربيان، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد بكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وتم ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية.;