منحت هيئة السوق المالية وكالة سمة للتصنيف الائتماني، رخصة بدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، رسميا، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015؛ كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في المملكة. وقال نبيل بن عبد الله المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة وكالة سمة للتصنيف الائتماني، إنّ الوكالة بدأت فعليا تقديم خدماتها بعد أن أنهت المتطلبات كافة وفقا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة، وفقا لأفضل المعايير المتبعة عالميا في هذا الشأن، ولا سيما أنّ المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الديّن في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات. وأضاف المبارك، أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني سترتكز في عملها على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكّنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقا إلى ما أصدرته الحكومة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، مفيدا بأنّها لاقت إقبالا يفوق التوقعات، ما يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث كان آخرها طرح سندات حكومية غطيت بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة. وأوضح، أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني تنطلق على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني قادرة على تقديم خدمات التصنيف الائتماني للمساهمة في الاستقرار المالي والشفافية في السوق السعودية. وأشار المبارك إلى أن الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، مفيدا أن الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي. يذكر أن وكالة سمة للتصنيف الائتماني تعتبر أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة القادمة على الحصول على الاعتماد الدولي من المنظمات الدولية ذات العلاقة كافة. ويعتبر توقيت انطلاق وكالة سمة لمزاولة الأعمال مهما جدا وحساسا خصوصا أن المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول عام 2030، ويندرج تحتها برنامج التحول الوطني 2020 وبرامجه التنموية، وهنا تأتي أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني التي تتماشى بتناغم تام مع هذه الرؤية.