تسلّمت وكالة سمة للتصنيف الائتماني خطابًا من هيئة السوق المالية يفيد رسميًّا ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015م كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في المملكة. وعبّر نبيل بن عبدالله المبارك رئيس مجلس إدارة شركة وكالة سمة للتصنيف الائتماني عن سعادته بمنح الوكالة موافقة هيئة السوق المالية على البدء بمزاولة النشاط بعد أن أنهت الوكالة كافة المتطلبات وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني الصادرة من قبل الهيئة. وأكد المبارك أنّ الوكالة بدأت فعليًّا تقديم خدماتها وفقًا لأفضل المعايير المتبعة عالميًّا في هذا الشأن، لا سيما أنّ المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الديّن في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات. وبيّن المبارك أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني سترتكز في عملها على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكّنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقًا إلى ما أصدرته الحكومة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، مفيدًا أنّها لاقت إقبالًا يفوق التوقعات مما يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث كان آخرها طرح سندات حكومية غطيت بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة. وأوضح أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني تنطلق على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني قادرة بعون الله على تقديم خدمات التصنيف الائتماني للمساهمة في الاستقرار المالي والشفافية في السوق السعودية. وأشار المبارك إلى أنّ الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافةً إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، مفيدًا أنّ الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي. ويعتبر توقيت انطلاق وكالة سمة لمزاولة الأعمال مهماً جدًّا وحساساً خصوصًا بأنّ المملكة أطلقت رؤية تستهدف تحقيق منجزات تنموية بحلول العام 2030م، ويندرج تحتها برنامج التحول الوطني 2020 وبرامجه التنموية، وهنا تأتي أهمية دور وكالات التصنيف الائتماني والتي تتماشى بتناغم تام مع هذه الرؤية.