وافق البرلمان التركي الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وهذه الحالة الاستثنائية التي أقرت إثر الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، سبق للبرلمان وأن مددها مرة أولى لغاية 17 كانون الثاني/يناير الجاري. وأقر البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتمديد حالة الطوارئ بعد ثلاثة أيام على اعتداء اسطنبول المسلح الذي استهدف ملهى ليليا أثناء الاحتفال برأس السنة وأسفر عن مجزرة راح ضحيتها 39 قتيلا و65 جريحا. وعزت الحكومة الحاجة لتمديد حالة الطوارئ إلى ضرورة المضي في الحملة التي بدأتها في أعقاب الانقلاب الفاشل لاستئصال أتباع الداعية فتح الله غولن من مؤسسات الدولة. وتتهم الحكومة هذا الداعية المقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة والذي كان حليفا لأردوغان قبل أن يتحول إلى أشرس أعدائه بالوقوف خلف الانقلاب. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد حذرت من أن حالة الطوارئ السارية في تركيا وصلت إلى مستوى منح الشرطة تصريحا مفتوحا لتعذيب وإساءة معاملة وتهديد المعتقلين في إطار الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو الماضي. وكان أردوغان قد رد على انتقادات الاتحاد الأوروبي في نهاية 2016 بالتأكيد على إمكانية تمديد حالة الطوارئ، مذكرا بأن فرنسا فعلت الأمر نفسه بعد سلسلة الاعتداءات التي استهدفتها. المصدر: أ ف ب