كشف خالد المعمر المرشح الخاسر لفرصة الفوز بكرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقديمه مذكرة استئنافية احتجاجية ضد إجراءات اللجنة العامة للانتخابات المنبثقة عن الجمعية العمومية، والتي تسببت في فوز المهندس عادل عزت برئاسة اتحاد الكرة لمدة أربعة أعوام مقبلة، إثر حصوله على 25 صوتًا مقابل 17 صوتًا لسلمان المالك في الجولة الثالثة من السباق الانتخابي. وقال المعمر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن قاعة الانتخابات تحولت إلى مسرحية وفوضى عارمة بسبب غياب التنظيم من قبل اللجنة العامة للانتخابات، فضلاً عن مخالفات قانونية صريحة قامت بها اللجنة برئاسة الدكتور خالد بانصر، وهو ما أدى إلى النتائج الأخيرة بالنسبة لعملية الاقتراع. وأضاف: «المسرح الذي استضاف عملية الاقتراع لم يكن يعبر على الإطلاق عن اجتماع لجمعية عمومية ولم يكن يعبر أيضًا عن عملية محايدة لاختيار رئيس جديد لاتحاد الكرة السعودي بسبب الفوضى التي أحدثتها اللجنة بسبب فشلها في تطبيق القانون». وشدد المعمر على أن الدكتور بانصر رفض طلب محاميه بالاطلاع على الاستمارات الخاصة بالاقتراع رغم أحقيته في ذلك قانونيًا، مشددًا على أن ما جرى كان بعيدا عن الشفافية والحياد، وأنه من واجبه كمواطن سعودي ومرشح للرئاسة أن يؤدي واجبه بالاعتراض والاحتجاج قانونيا ضد الإجراءات التي تمت خلال عملية التصويت. وأضاف: «قدمت مذكرة استئنافية مليئة بالإدانات والأدلة ضد تصرفات اللجنة التي حولت نفسها إلى خصم ومنافس لبعض المرشحين». وأوضح أن ما حصل من تجاوزات ومخالفات تجسد في المشهد الانتخابي خلال عملية الاقتراع، وأن القاعة كانت تعج بالفوضى؛ بسبب وجود عشرات الأشخاص الذين لا علاقة لهم باللجنة العامة للانتخابات، ولا علاقة لهم بأعضاء الجمعية العمومية الناخبين ولا كذلك بالمرشحين، وأفسدوا بذلك العملية الانتخابية بشكل واضح وصريح. وأكد أن اللجنة العامة للانتخابات قامت بمخالفات قانونية صريحة تمثلت في المادة الـ16 في البند السادس الذي يؤكد وجوب إعلان أعضاء الجمعية العمومية وممثلي الأندية وإدراج ذلك في البرنامج الزمني للانتخابات، لكنها لم تفعل «رغم أنني قمت بمخاطبتها رسميًا ثلاث مرات دون أي رد منها». وتابع: «كان يجب عليها أن تدرج ذلك في الجدول الزمني لكن الدكتور خالد بانصر تجاهل مطالبنا في مخالفة صريحة للائحة الانتخابات». وأشار إلى أن المادة الـ31 وتحديدًا في الفقرة الثالثة فإن لجنة الانتخابات هي من تقوم بالعد والفرز، لكن من شاهدناهم لم يكن لهم أي علاقة باللجنة، وهذا فيه خرق كبير للائحة وتجاوز فج للقانون الانتخابي، كما «أننا فوجئنا بأشخاص في محيط دائرة مركز الاقتراع ويقومون بالعد والفرز دون أي علاقة لهم بذلك، وهو ما أثار الريبة والشك بالنسبة لنا، إلى حد أن المحامي القانوني المكلف بمتابعة عملية سير الاقتراع تم رفض طلبه بالاطلاع على الاستمارات لمعرفة العدد، وتم الرفض بشكل مثير للريبة من جانب بانصر». واستغرب خالد المعمر من صمت اللجنة العامة للانتخابات وعدم قيامها بإظهار نتائج التحقيقات التي أجرتها مع الأعضاء المحقق معهم، والذين حضروا لمؤتمرات صحافية لبعض المرشحين دون أن يكون لديها أي قرارات أو نتائج إيجابية أو سلبية حيال هذه التحقيقات. وبين أن اللجنة العامة للانتخابات قامت بالإساءة للمرشحين والناخبين بطريقة الاستدعاء والتحقيق والقيام بتهديدات للناخبين في حال عدم الحضور، وبشكل لا يمكن وصفه، وهو ما جعلنا في موقع الاستغراب الشك. وزاد المعمر في تساؤلاته: «لماذا تم استدعاؤهم.. ولماذا تم تهدديهم بضرورة الحضور.. ولماذا تم توقيع تعهدات للأعضاء المحقق معهم، ولماذا لم تظهر النتائج سواء كانت سلبا أو إيجابا.. من المستفيد من ذلك؟». واستغرب من قيام اللجنة العامة للانتخابات خلال عملية العد والفرز من إبعادها الكاميرات عن الموقع ولماذا فعلت ذلك؟. وكشف المعمر أنه لن يكتفي بالاستئناف والاحتجاج لدى لجنة الاستئناف في حال لم تعطه حقه، موضحًا أنه سيصل إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي في حال كانت نتائج الاستئناف ليست في صالحه، مؤكدا أن اللجنة العامة للانتخابات قامت بانتهاك للقانون. وتابع: «طلبت من لجنة الاستئناف نسف كل قرارات لجنة الانتخابات، وأطلب تدخل الجمعية العمومية لثقتي فيها وقدرتها على تحقيق الشفافية وإعادة الحق للمتضررين». بقيت الإشارة إلى أن لجنة الطعون سترد على المذكرة الاستئنافية الخاصة بخالد المعمر خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يعقد مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة السعودي برئاسة عادل عزت أول اجتماع له اليوم الأربعاء، وذلك لتوزيع مهام الأعضاء، والكشف عن رؤساء اللجان، ومصير لجنتي الحكام والانضباط وهما الأبرز بالنسبة للاتحاد.