تسلّمت «وكالة سمة للتصنيف الائتماني» خطابًا من هيئة السوق المالية السعودية، يفيد رسميًّا ببدء مزاولة العمل لنشاطات التصنيف الائتماني، بعد أن كانت قد منحتها الترخيص نهاية عام 2015 كأول وكالة محلية للتصنيف ترخص لها الهيئة في المملكة العربية السعودية. من جانبه قال نبيل المبارك، رئيس مجلس إدارة وكالة سمة للتصنيف الائتماني: «الوكالة بدأت فعليًّا تقديم خدماتها وفقًا لأفضل المعايير المتبعة عالميًّا في هذا الشأن، لا سيما أنّ المملكة بدأت خطواتها نحو تفعيل سوق أدوات الدين في البلاد عبر إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، إضافة إلى وجود منصة لتداول الصكوك والسندات». وبيّن المبارك أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني سترتكز في عملها على المصداقية والكفاءة العالية، بما يمكّنها من منافسة شركات التصنيف العالمية، متطرقًا إلى ما أصدرته الحكومة والشركات السعودية من إصدارات خاصة بالسندات والصكوك في السوقين المحلية والدولية خلال الفترة الماضية، مفيدًا أنّها لاقت إقبالاً يفوق التوقعات مما يدل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي؛ حيث كان آخرها طرح سندات حكومية غطيت بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وهي أكبر تغطية طرحت من الأسواق الناشئة. وأوضح المبارك أنّ «وكالة سمة للتصنيف الائتماني» تنطلق على أسس قوية بدعم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وهي الشركة الأم، إضافة إلى اعتمادها على المعرفة الراسخة حول بيئة السوق المحلية والأعمال في المملكة، والاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أنّ «وكالة سمة للتصنيف الائتماني» قادرة على تقديم خدمات التصنيف الائتماني للمساهمة في الاستقرار المالي والشفافية في السوق السعودية. وأشار المبارك إلى أنّ الوكالة تهدف إلى إصدار تقارير تصنيفية ائتمانية دورية عن الوضع الاقتصادي للمملكة بمختلف القطاعات وفقًا للمعايير الدولية، إضافة إلى تقديم تصنيف ائتماني للشركات، مفيدًا أنّ الوكالة ستغطي في المرحلة الأولى السوق السعودية على أن يتبعها مراحل توسّعية لتغطية دول الخليج العربي كمرحلة ثانية يتبعها التوسع الدولي. الجدير بالذكر أنّ وكالة سمة للتصنيف الائتماني تعتبر أول وكالة يتم الترخيص لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف تقديم خدماتها بمستويات لا تقل عن وكالات التصنيف العالمية، كما تسعى الوكالة خلال الفترة المقبلة على الحصول على الاعتماد الدولي من المنظمات الدولية ذات العلاقة.