بعد إقرار أكراد سوريا الأسبوع الماضي ممثلين في حزب الاتحاد الديمقراطي، دستورا يحدد معالم النظام الفيدرالي الذي أعلنوه في شهر مارس (آذار) الماضي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وأطلقوا عليه اسم «العقد الاجتماعي»، يواصلون ترسيخ مقومات هذه الفيدرالية، من خلال انكبابهم حاليا على صياغة قانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات التي سينتج عنها مجالس مناطق وأقاليم كما مجلس شعب وحكومة يكون لها رئيسان مشتركان أحدهما رجل والآخر امرأة. وقالت هدية يوسف، الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للفيدرالية الديمقراطية شمال سوريا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنهم بدأوا يستعدون للانتخابات من خلال العمل على صياغة قانون انتخاب، لافتة إلى أنّه «وبانتظار إتمام هذا الاستحقاق ستبقى المقاطعات المعلنة في الشمال السوري، أي الجزيرة وعفرين وكوباني تتبع القوانين والأنظمة التي ترعاها المجالس التشريعية هناك، بانتظار تبلور العمل الإداري المنظم بوقت لاحق». وأوضحت يوسف أن الانتخابات ستشمل مجلس المناطق والأقاليم كما إنشاء «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» (أشبه بمجلس شعب)، يكون أعلى سلطة تشريعية يضم ممثلين عن كل الأقاليم، ويجري انتخابه كل أربع سنوات، وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة»، لافتة إلى أن «عملية انتخاب أعضائه تتم بما نسبته 60 في المائة بشكل حر ومباشر، و40 في المائة من خلال الحفاظ على تنوع وغنى المجتمع السوري في الشمال، على أن يتم انتخاب هؤلاء أيضا من قبل مجتمعاتهم». وبعد تشكيل مجلس الشعب، سيكون هناك حكومة، أو «مجلس تنفيذي» له رئيسان مشتركان، امرأة ورجل، يقوم بتنظيم فعالياته من خلال هيئات، بدلا عن الوزارات، تُعنى بشؤون المجتمع. ويبدو أن باب المفاوضات مع الروس تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع النظام، قد فتح، كما كشفت يوسف، لافتة إلى لقاء عُقد قبل فترة في قاعدة حميميم بين ممثلين عن الإدارة الذاتية ومسؤولين روس تمهيدا لمفاوضات مباشرة مع النظام السوري بإشراف روسي. وأضافت: «هذه الحوارات تتم بشكل منفصل عن التحضيرات الحاصلة لمؤتمر الآستانة ولا علاقة لها بموضوع وقف إطلاق النار. وقد كنا واضحين تماما باشتراطنا الجلوس على طاولة المفاوضات، الانطلاق من أسس أبرزها قبول النظام بتغيير ديمقراطي في جميع أنحاء سوريا، الاتفاق على إصدار دستور يضمن حقوق كل مكونات الشعب السوري، والاعتراف بالتجربة الكردية الفيدرالية نموذجا لحل الأزمة في سوريا». وكانت وكالات أنباء تُعنى بالشأن الكردي، أفادت عن إصدار سلطات «الإدارة الذاتية» التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة عفرين بريف حلب، قرارًا يجبر المواطنين على استبدال لوحات سياراتهم بأخرى تحمل اسم «عفرين». وقال مصدر محلي إن القرار فرض استخدام هذه اللوحات الجديدة داخل مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية»، في حين سمح بالاحتفاظ باللوحات القديمة واستخدامها عند الانتقال إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري. وبحسب المصدر، تتقاضى سلطات الإدارة الذاتية بموجب القرار الجديد مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية كرسم إصدار لوحة جديدة، كما فرضت رسم معاينة سنويا على المركبات يبدأ من مبلغ عشرين ألف ليرة سورية، بحسب نوع وحجم المركبة، ونصّ القرار على معاقبة أصحاب السيارات الذين لا يلتزمون به بغرامة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية. وقال أحد أهالي عفرين ويُدعى أبو شورش إن «هذا القرار سوف يجبرني على دفع ما يقارب مائة ألف ليرة سورية دون فائدة تعود علي في ظل الأوضاع المادية الصعبة والبطالة التي نعاني منها، وإن لم ألتزم فسوف تتم مصادرة سيارتي وسوف أدفع غرامة مالية إضافية، ومن المحتمل أن يتم اعتقالي أيضًا». وردّت مصادر كردية على ما يتم تداوله في هذا السياق، لافتة إلى أن هذه الإجراءات ليست بجديدة، وقد شملت مقاطعة الجزيرة وكوباني منذ مدة ووصلت إلى عفرين، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السبب الرئيسي لهذه الإجراءات «أمني»، ويهدف لـ«ضمان أمن هذه المناطق التي يعيش فيها مئات الآلاف من المواطنين».