باسل الخطيب (السليمانية) كشف قيادي كردي لـ«الاتحاد»، أمس، عن وجود اتفاق ضمني بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق على بدء حوار من دون «شروط تعجيزية»، وفي حين رجح تشكيل وفدين رسمي ومعارض لمفاوضة بغداد، أكد أن المعارضة «لن تتمكن» من فرض حكومة الإنقاذ الوطني، وأن الحزب الديمقراطي سيعلق منصب رئاسة الإقليم لمنع وصول آخر له. وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد في حديث لـ«الاتحاد»: «إن الفرص «تتزايد لبدء حوار جدي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من دون شروط تعجيزية لمعالجة الملفات الخلافية، بعد أن ألغت بغداد شرطها بشأن الاستفتاء»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي «أعلن عن كون الاستفتاء أصبح من الماضي بعد أحداث كركوك، في إشارة إلى عدم إصراراه على ضرورة إعلان أربيل إلغاءه، مما يرفع الحرج عن القيادة الكردية التي مررت الاستفتاء على الرغم من كل شيء». وأضاف أن هنالك «اتفاقاً ضمنياً غير معلن، يتضمن تخلى بغداد عن شرط إلغاء الاستفتاء، مقابل تخلي الإقليم عن الاستناد لنتائجه»، مبيناً أن الاستفتاء «لن يطرح أبداً على طاولة المفاوضات». وأوضح أن كركوك والمناطق المختلف عليها «ستكون ضمن المادة 140 من الدستور التي ينبغي الاتفاق على كيفية تنفيذها بجدول زمني محدد»، لافتاً إلى أن الأميركيين «يدعمون ذلك بل وحتى الإيرانيين يدعمون إنهاء ملف تلك المناطق، ضماناً لمرحلة طويلة من الاستقرار لاسيما أن الحل سيكون بموجب الدستور العراقي». وبخصوص الدعوات المتزايدة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكد أسسرد أن الأطراف التي تطرحها «محقة لكن من الصعب جداً الجزم بقدرتها على فرضها»، معرباً عن اعتقاده أن الديمقراطي «سيمنع وصول أي شخص آخر لسدة الرئاسة، وربما عمد لتعليق المنصب، لأنه يواجه مشكلة تحديد البديل، وضغط الشارع». وكشف عن وجود «انزعاج أميركي كبير من رئيس الإقليم والحزب الديمقراطي، لعدم استماعهم لنصيحتهم بتأجيل استفتاء الانفصال»، لافتاً إلى أن هنالك «نوعاً من المقاطعة لهم، وضغوطاً قوية لإجراء تغييرات جوهرية بالنظام السياسي الكردستاني وأشخاص محددين في السلطة». ... المزيد