هدد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بـ«الضرب بيد من حديد ضد من يحاول زعزعة استقرار الدولة»، واتهم أطرافا، من دون تسميتها، بـ«السعي لزعزعة استقرار وأمن البلاد». وجاءت تهديدات الوزير بعد أعمال حرق وتخريب خطيرة شهدتها شوارع عدة مدن بالبلاد، في رد فعل على بدء تطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية قاهرة، على أثر خطة تقشف صارمة اعتمدتها الحكومة لمواجهة انخفاض سعر النفط. وصرح بدوي بمدينة قالمة (500 كيلومتر شرق العاصمة)، أمس، حيث زار مشروعات مرتبطة ببرنامج الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (2014 - 2019)، بأن «كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، فسيجد قوانين الجمهورية له بالمرصاد»، في إشارة إلى الاضطرابات التي عاشتها بعض مناطق البلاد الاثنين الماضي، واستمرت أمس بصورة متقطعة. وظهر أن الدافع إلى هذه المظاهرات التي جرت بولايات بجاية والبويرة وبومرداس بالشرق، هو قانون الموازنة لسنة 2017، الذي يتضمن رسوما وضرائب وزيادة في أسعار مواد ذات استهلاك واسع، كالبنزين والكهرباء ومنتجات غذائية ضرورية. وقال وزير الداخلية بهذا الخصوص إن قانون المالية لم يلحق ضررا بالقدرة الشرائية للمواطن. أما عن إضراب التجار في هذه الولايات احتجاجا على فرض رسوم جديدة عليهم، فقد أوضح الوزير أن «غلق المحلات تم فرضه بالقوة وبطرق عنيفة... وما حدث هو فرض رأي بالقوة والعنف، وأسلوب غير حضاري»، وتابع متوعدا: «الدولة بكل أجهزتها ستحفظ الملكيات العمومية والخاصة». وترك الوزير انطباعا وهو يخوض في الأحداث بأنه يهاجم أشباحا يحملها مسؤولية حرق المرافق العامة وتخريب ممتلكات حكومية، مثل حافلات النقل العمومي ومصالح الضرائب ومراكز البريد، وبعض الشركات والإدارات؛ إذ لا أحد، سواء كان حزبا أو تنظيما حقوقيا أو جمعية أو نقابة، دعا إلى الخروج إلى الشارع للتعبير عن رفض خطة التقشف التي تطبقها الحكومة، تماشيا مع الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد منذ منتصف 2014 نتيجة انهيار أسعار المحروقات. وشن سكان الولايات الثلاث، التي تنتمي إلى منطقة القبائل، أول من أمس، إضرابا شاملا تميز بشل الحركة التجارية، ورفض الآلاف الالتحاق بمناصب العمل. وخرج المئات إلى الشوارع في مظاهرات تخللتها أعمال حرق وتخريب. وعاشت ولاية بجاية (450 كلم شرق العاصمة) على وجه الخصوص ظرفا غير عادي، حيث تعرضت المرافق العامة للتخريب، وشهدت أحياؤها ما يشبه «عصيانا» من طرف مئات الملثمين الذين غزوا الشوارع في تحد واضح لسلطة الدولة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن شل الحركة في مناطق الاحتجاج، ولكن دعوة قوية إلى الإضراب انتشرت على شبكة التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تدعو إلى الرد على إجراءات قانون الموازنة الذي وصف بـ«اللاشعبي»، عن طريق توقيف كل مجالات النشاط في ولايات القبائل التي تعرف بأنها «معقل المعارضة ضد النظام القائم». واحتج ناشطون في «فيسبوك» على «اتساع الفجوة بين الشعب والمسؤولين، بخصوص مستوى المعيشة». وتزامن الإضراب مع دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، وشهدت شوارع مدن أقبو و«سوق الاثنين» ووسط مدينة بجاية، رفع لافتات كتب عليها: «كلنا ضد قانون الموازنة 2017»، و«لا لسياسة التقشف الحكومية». وحمل المتظاهرون الحكومة مسؤولية الوضع الذي دفعها إلى اتخاذ تدابير في غير مصلحة فئات واسعة من الجزائريين، الذين عاشوا فترة «بحبوحة» مالية طويلة، على أثر ارتفاع أسعار النفط. وبمجرد أن تهاوت الأسعار في 2014 تغير الوضع رأسا على عقب، فأعلنت الحكومة عن وقف التوظيف في الإدارة العمومية، وإلغاء مشروعات في البنية التحتية، ومنعت استيراد السيارات ومنتجات مصنفة ضمن «الكماليات». وأظهرت قوات مكافحة الشغب التي انتشرت بكثافة في المدن المضطربة، حرصا على تفادي مواجهة الغاضبين، لإدراكها أن استعمال القوة سينتج عنه انفجار عنف لا يمكن أن تتحكم فيه، خصوصا أن منطقة القبائل معروفة بـ«تمردها» الأزلي على السلطات بسبب خصوصيات ثقافية واقتصادية وجغرافية وحتى سياسية، جعلت منها منطقة مختلفة عن بقية المناطق. وعادة ما تقابل السلطات أي مظاهرة في الشارع بالهراوات والاعتقالات، بذريعة أن الأوضاع الأمنية بالبلاد لا تسمح. وقد اشتمت الحكومة في الأيام الماضية رائحة غضب شعبي عارم قادم، مما دفع رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى مخاطبة المواطنين عبر التلفزيون العمومي الأسبوع الماضي، محاولا طمأنتهم بخصوص «تحسن الأوضاع المالية للبلاد في مستقبل قريب». ومما جاء على لسان سلال أنه «رغم انخفاض مداخيل البلاد من بيع النفط والغاز، لم يتغير نمط معيشة الجزائريين، زيادة على أن كل أشكال الدعم الحكومي بقيت على حالها، وستستمر خلال عام 2017، بخاصة فيما تعلق بدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع». وبخلاف المناطق الأخرى، تتوجس الحكومة من أي حركة احتجاج تقع بمنطقة القبائل، التي تشتهر بـ«أحداث (الربيع الأمازيغي)»، التي وقعت عام 1980، عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة بمدينة تيزي ووزو موضوعها: «البعد البربري للشخصية الجزائرية». وكان رد فعل المناضلين يومها عنيفا، واندلعت مواجهات بين الطرفين خلفت جرحى واعتقالات في صفوف الناشطين. وظل الاحتقان حادا بالمنطقة إلى أن تجددت المواجهات بشكل أكثر عنفا في ربيع 2011 عندما قتل دركي شابا في الثامنة عشرة من العمر. وخلفت معارك الشوارع بين المحتجين على مقتل الشاب، وقوات الأمن مائة قتيل، وكانت تلك الأحداث سببا مباشرا في تعديل الدستور عام 2002 لتدوين الأمازيغية «لغة وطنية»، قبل أن تصبح «رسمية»، علما بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان من أشد المعارضين لهذا الخيار. وكانت تلك الأحداث أيضًا سببًا غير مباشر في ميلاد تنظيم انفصالي، يسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، له حاليا ممثلون في أوروبا وأميركا. وفي الغالب تتحاشى السلطات الدخول في مواجهة مع نشطاء الحكم الذاتي للحيلولة دون ظهورهم في صورة «أقلية إثنية تتعرض للقمع».