< أكدت وزارة الخدمة المدنية أن فصل الموظفين الحكوميين قرار «صعب» وليس سهلاً، وأن الجهات الحكومية لا تملك قرار فصل أي موظف، بل تقوم برفع قرار الفصل في المرة الثالثة التي يحصل عليها الموظف على أداء «غير مرض» لديوان المظالم للنظر في فصله. وقال مستشار وزارة الخدمة المدنية بندر الجامع في لقاء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حول «اللائحة الجديدة لتقويم الأداء الوظيفي»، عقد أمس، إن المادة الـ17 تنص على: «توجه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة «غير مرض» في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبياً». وأضاف أنه بعد السنة الأولى التي يتم فيها تقويمه بأداء «غير مرض» تتولى إدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مؤسسة احتضانه بتدريبه ورفع أدائه، وحتى إذا لزم الأمر نقله إلى إدارة تتناسب مع ميوله وشخصيته، وإذا تكرر تقويم الأداء «غير مرض» في السنة الثانية عندها تتم مساءلته من إدارة الموارد البشرية ومعاقبته تأديبياً، وفي حال تكرر الأداء نفسه في السنة الثالثة يتم رفع كل المسوغات لديوان المظالم للنظر في قرار فصله. وشدد الجامع على أن اللائحة الجديدة لتقويم الأداء الوظيفي ستتعامل مع الموظف على أنه رأس المال البشري من ناحية تطويره والاستفادة القصوى من قدراته في المجال الذي يتناسب معه. يذكر أن لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة أقرها وزير الخدمة المدنية أخيراً، وأعلنت الوزارة مطلع الأسبوع أنها ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لوزير الخدمة المدنية عام 1426هـ. ووفقاً لمواد اللائحة تقرر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف الموقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.