توقع تركي بن حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي جيدًا، وقال إن المتابعين لأداء السوق يترقبون إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري بعد نهاية مارس الحالي، مشيرًا إلى أنه لو صحت توقعات ارتفاع الطلب على البتروكيماويات بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للمصارف واللذين يمثلان 52% من حجم السوق فقد يرتفع مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة، وهو أعلى معدل بلغته في عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية. وقال فدعق الذي يشغل ايضا عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض خلال محاضرته التي نظمتها اللجنة، حول مؤشرات أداء الشركات في الربع الأول من عام 2014، ونتائج أداء السوق لعام 2013، إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد عن أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 10%، وأنها تحققت من خلال نمو قطاعات السوق الرئيسة، ومن أبرزها قطاع البنوك بنسبة 10%، والبتروكيماويات 3%، والتجزئة 24%، والتطوير العقاري 31%. وتوقع المحلل المالي أن يرتفع المؤشر العام للسوق بنهاية الربع الأول من العام الحالي لأعلى مستوياته التي سجلها في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والذي كان قريبًا من مستوى 10 آلاف نقطة، مشيرًا إلى أن الارتفاع مرهون بأداء قطاع البتروكيماويات، إضافة إلى النمو الإيجابي المتحقق لقطاع البنوك، لافتًا إلى أن المؤشر يتجاوز حاليًا التسعة آلاف وأربعمائة نقطة، وفسر ارتفاع المؤشر خلال الربع الأول الحالي إلى ارتفاع مؤشر تدفق السيولة بالسوق لأكثر من 80%، وتوقع أن يستمر الارتفاع في المؤشر على المدى المتوسط، لكنه لم يستبعد أن ينخفض في عمليات جني أرباح على المدى القصير. وأشار كذلك إلى عنصر إيجابي جديد سيطرأ على أداء وحجم السوق يتمثل في توقع دخول البنك الأهلي إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أكبر مدير للأصول في المملكة، وتوقع تداول 15% من أسهمه بالسوق من إجمالي رأسماله المزمع رفعه إلى 20 مليارًا قبل إدراجه بالسوق من 15 مليار ريال (حاليًا)، وقال إنه سيتم تداول 15% منها للمواطنين، وتخصيص نسبة الـ 10% الأخرى للمتقاعدين، وقال إنه بإدراج البنك الأهلي في السوق تصبح البنوك السعودية الـ 12 بأكملها مدرجة بالسوق. ووصف فدعق أداء قطاع المصارف خلال الربع الأول من العام الحالي بالجيد، وتوقع ارتفاع مؤشر القطاع لأعلى مستوياته التي كانت في عام 2008، وقال إن الأداء الجيد للقطاع الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات الآمنة بالسوق، سينعكس إيجابيًا على الأداء العام لمؤشر السوق خلال الربع الحالي وباقي العام، مشيرًا إلى أن البنوك ستستفيد من شركات التمويل الجديدة التي أسستها، كما توقع ارتفاع أرباح البنوك خلال العام الحالي نتيجة الأداء الاقتصادي المحلي الإيجابي،وخلال العام المقبل أيضًا بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.