توقع مسؤول ومختص في القطاع المالي في السعودية أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية في العام الجاري جيدا، وقال إنه إذا صحت توقعات ارتفاع الطلب على البتروكيماويات والأداء الإيجابي للمصارف؛ فقد يرتفع المؤشر إلى عشرة آلاف نقطة، أعلى معدل بلغته السوق في 2008م قبل الأزمة المالية العالمية. وقال تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض؛ خلال لقاء نظمته الغرفة أخيرا: إن المؤشرات التحليلية تظهر ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 10 في المائة، من خلال نمو قطاعات السوق الرئيسة. وتوقع أن يرتفع المؤشر العام في نهاية الربع الأول إلى أعلى مستوياته التي سجلها في عام 2008م، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، الذي كان قريباً من مستوى عشرة آلاف نقطة، وأضاف أن هذا مرهون بأداء قطاع البتروكيماويات والنمو الإيجابي لقطاع المصارف. وأوضح، أن سبب ارتفاع المؤشر في الربع الجاري هو ارتفاع مؤشر تدفق السيولة في السوق إلى أكثر من 80 في المائة، وتوقع أن يستمر الارتفاع في المؤشر في المدى المتوسط، ولم يستبعد أن ينخفض في عمليات جني أرباح في المدى القصير. وتحدث عن حسم مسألة تغيير أسعار اللقيم للشركات البتروكيماوية، التي كان متوقعاً رفعها، بالقول: إن الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، حسم الأمر بتأكيده في الربع الثالث من العام الماضي، أنه ليس لدى الوزارة توجه لرفع أسعار اللقيم، وهو ما أزال غموضاً عن أوضاع الشركات المنتجة للبتروكيماويات. وأسعار اللقيم عنصر رئيسي في تحديد تكلفة المنتجات البتروكيماوية، والعنصر الآخر الحاسم أيضاً فهو مستوى الطلب العالمي ومعدلات المنافسة بين المنتجين العالميين. وأشار في حديثه إلى "عنصر إيجابي جديد سيطرأ على أداء وحجم السوق"، وهو دخول البنك الأهلي التجاري إلى السوق في الربع الثالث من العام الجاري، الذي يعتبر أكبر مدير للأصول في السعودية. وتوقع تداول 15 في المائة من أسهم البنك في السوق من إجمالي رأسماله المزمع رفعه إلى 20 مليارا قبل إدراجه في السوق، من 15 مليار ريال حاليا، وقال: "سيتم تداول 15 في المائة منها للمواطنين، وتخصيص نسبة الـ 10 في المائة الأخرى للمتقاعدين". ووصف أداء قطاع المصارف في الربع الأول بـ "الجيد"، وتوقع ارتفاع مؤشر القطاع إلى مستوياته التي كان عليها قبل أزمة 2008م، وقال: "الأداء الجيد للقطاع سينعكس إيجابيا على الأداء العام لمؤشر السوق في الربع الجاري وباقي العام". وأكد أن المصارف ستستفيد من شركات التمويل الجديدة التي أسستها، وتوقع ارتفاع أرباح المصارف في العام الجاري نتيجة الأداء الاقتصادي المحلي الإيجابي، وفي العام المقبل أيضاً بسبب توقعات رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. واستبعد أن تلجأ المصارف إلى رفع نسب الفائدة على القروض بعد تطبيق الفائدة المتناقصة، بسبب وجود منافسة بينها ستمنعها من رفعها. وتحدث عن مشكلة الأراضي البيضاء وتأثيراتها في أزمة الإسكان في السعودية بالقول: "على الدولة فرض سياسات تساعد على زيادة حجم العرض في السوق للتخفيف من حدة الأزمة". وأضاف: "لا يعقل أن تكون مساحة الأراضي البيضاء في المدن الثلاث (الرياض وجدة والدمام) 50 في المائة"، واعتبر هذا "احتكارا يؤثر سلبا في السوق العقارية، ويفاقم من الأزمة الإسكانية".