أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مدار المئة يوم المقبلة، معاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأميركي، الذي يشكل 22 بالمئة من ميزانيتها السنوية من ناحية، وإدانة إيران التي تقول واشنطن أن "أفعالها تزعزع استقرار الشرق الأوسط" من ناحية أخرى. وينص مشروع القانون على عدة احتمالات عقابية للأمم المتحدة إلى جانب حجب التمويل الأميركي، مثل الانسحاب من العضوية في عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأميركية، وقد يتضررون من هذا القرار. ونقلت صحيفة "جورسليم بوست" الإسرائيليّة عن أحد كبار مساعدي الكونغرس المطلع على المداولات قوله، إنه "من المبكر جدًا صياغة هذه التشريعات، حيث أن توجهات القيادة الجديدة بزعامة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لم تتضح بعد". وأضاف المسؤول "قبل التحدث عن مسألة التمويل، علينا الانتظار لنرى كيف سيحدد الرئيس ترامب علاقتنا المقبلة مع الأمم المتحدة". وأشارت الصحيفة أن "العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس متفائلين أن إدارة ترامب الجديدة، ستؤيد شن معركة ضد الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات وعقوبات إضافية بهذا الاتجاه، الأمر الذي من شأنه على الأرجح مواجهة معارضة واسعة من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي في سياق دفاعهم عن إسرائيل". يشار إلى أن الكونغرس يستطيع حظر المساهمات الاختيارية التي تقدمها واشنطن للأمم المتحدة بسهولة، إلا أن الجزء الأكبر من التمويل الأميركي يعتبر إجبارياً ومنصوصاً عليه في معاهدات صادق الكونغرس عليها، وهو ما سيضطر الأخير إلى تمرير تشريعات جديدة للتراجع عن بعض الالتزامات. وفي وقت سابق، دافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن امتناع بلاده عن التصويت في مجلس الأمن على قرار الاستيطان، وعدم استخدام "الفيتو" ضد القرار قائلا: "امتناعنا عن التصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاستيطان كان متطابقاً مع مبادئنا". وأشار كيري إلى أن "المستوطنات لا تعزز أمن إسرائيل بل إن بعضها يزيد العبء عليها... ومواقع بعض المستوطنات يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً، كما أن الاستيطان يحدد مستقبل إسرائيل". وأضاف أنه "ليس هناك إدارة أميركية عملت لصالح أمن إسرائيل مثل إدارة الرئيس باراك أوباما". وفي الوقت نفسه، تسعى قيادة الحزب الجمهوري استقطاب دعم ترامب، لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، لا تشكل، من وجهة النظر القانونية، انتهاكا للصفقة النووية التي توصلت إليها إيران والدول الكبرى في يوليو تموز 2015. ويرى مسؤولون بالكونغرس أنه سيكون هناك مشروع قانون في غضون أسابيع بهدف رفع معدل الضريبة، وفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع طهران، بحسب الصحيفة ذاتها. ويشارك أعضاء فريق ترامب الكونغرس الرأي أن عقوبات غير نووية جديدة ضد إيران، قد تساهم في ممارسة الضغوط على طهران لإجبارها على تقديم تنازلات فيما يخص دعمها لعدد من المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، وانتهاكاتها الحقوقية، وتطويرها لصواريخ بالستية. وفي14 يوليو 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية "مجموعة 5+1"، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، بعد حوالي عامين من المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بهذا الخصوص.