قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون حول نقل مقر السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. وقال أحد مقدمي المشروع، السيناتور الجمهوري تيد كروز، «حان الوقت نهائيا لتجاوز ازدواجية الكلام والوعود المنتهكة، والقيام بما قال الكونجرس في عام 1995، إنه يجب القيام به، أي نقل سفارتنا رسميا إلى عاصمة حليفتنا العظيمة إسرائيل». وأشار كروز إلى أنه قدم المشروع بشكل مشترك مع اثنين من الجمهوريين الآخرين في مجلس الشيوخ، دين هيلر، وماركو روبيو، مضيفا، أنه ينتظر «بفارغ الصبر»، أن يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لتحقيق ذلك. وتابع كروز، أن «القدس هي العاصمة الأبدية وغير المقسمة لإسرائيل»، مضيفا، «لبالغ الأسف، فإن انتقام إدارة أوباما من الدولة اليهودية كان شريرا، إلى حد أن قول الحقيقة البسيطة يسبب صدمة في دوائر معينة». من جانبه، قال ماركو روبيو، إنه على الكونجرس والرئيس المنتخب دونالد ترامب، إزالة «الثغرة القانونية»، التي سمحت للرؤساء الأمريكيين في وقت سابق بتأجيل نقل السفارة. وأضاف روبيو، أن القدس «هي العاصمة الأبدية للدولة اليهودية. والسفارة الأمريكية تنتمي إلى هناك». يذكر أن الكونجرس أصدر في عام 1995، قانونا اعتبر فيه رسميا أن مدينة القدس المحتلة، عاصمة إسرائيل، ووعد بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك. لكن القانون تضمن إمكانية تأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر، لاعتبارات أمنية، وذلك لمرات لم يحدد عددها. من جانبها كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليوم الأربعاء، النقاب عن قيام ثلاثة نواب أمريكيين من الحزب الجمهوري، بتقديم مشروع قانون يطالب بـ«الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل». وأضافت الصحيفة، أنه بموجب القانون، «سيمتنع الكونجرس عن تحويل جزء من مخصصات وزارة الخارجية حتى تقوم بنقل السفارة إلى القدس». فيما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إنه بحكم الأغلبية الجمهورية بالكونجرس، وهو الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه من المتوقع أن يتم تمرير القانون دون عوائق، خاصة وأن ترامب، دائما ما كان يدلي بتصريحات حول نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة تمرير القانون، فإن السلطة الفلسطينية ستحتج بسببه، لأن هذا القانون يمكن أن يقضي بشكل كامل ونهائي على حل الدولتين. عباس «يستبعد» .. قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يقلل من احتمالية إقدام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك عشية طرح مشروع قرار في الكونجرس طالب خلاله نواب أمريكيون بنقل السفارة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووفد من حزب «ميريتس» الإسرائيلي أمس الثلاثاء. ونقلت الصحيفة عن مصدر حضر اللقاء، قول عباس، «نحن نتعامل بصبر وضبط للنفس مع تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب. ونفهم أن الأمور التي تقال خلال الحملة الانتخابية لا تعكس بالضرورة واقع السياسة التي سينتهجها خلال ولايته». وأضاف عباس، «لا أصدق بأن الرئيس ترامب، سينقل السفارة إلى القدس، لأنه يفهم أن أبعاد هذه الخطوة غير قابلة للتحول وأوسع من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني». يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، كان قد صرح الأسبوع الماضي، بأنه «إذا تم نقل السفارة إلى القدس، يجب طرد كافة السفراء الأمريكيين من العالم العربي. واتخاذ خطوات ضد إسرائيل كتقليص التنسيق الأمني والاقتصادي والتراجع عن الاعتراف بإسرائيل». ويحذر المعارضون لهذا القانون، بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، من أن هذه الخطوة يمكن أن تطلق العنان لموجة من العنف ومزيد من التوتر على عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، ومستقبل حول الدولتين. إلى ذلك، أشار تقرير آخر للصحيفة ذاتها، إلى أن نفتالي بينيت، وزير التعليم في حكومة نتنياهو، تعهد بطرح مشروع قانون يسمح بضم المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية رسمياً إلى إسرائيل. وقال بينيت، وهو من كبار قيادات حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، أمام حشد من أنصاره، إن «الوقت الآن مناسب لضم أراضي يهوذا والسامرة»، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية الواقعة في المنطقة «سي» بالضفة الغربية المحتلة، بحسب اتفاق «أوسلو»، والتي تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل رغم أنها ليست تابعة رسمياً لإسرائيل. من جانبه، وصف زعيم المعارضة يتسحاق هيرتسوغ، تصريحات بينيت، بأنها «غسيل لعقول العامة بأكاذيب منها أنه بإمكاننا ضم المنطقة (سي)، والعالم يتابع ببساطة ويسمح بذلك». وتزامن تقديم مشروع القانون مع مناقشة الكونجرس الأمريكي مجموعة قرارات تدين التصويت لصالح القرار «2334» (إدانة الاستيطان)، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت (ما سمح بتمريره)، والذي يعتبره الكونجرس «معادٍ لإسرائيل»، وذلك في اليوم الأول لانعقاد المجلس الـ115 للولايات المتحدة. كما ناقش الكونجرس معاقبة الأمم المتحدة عبر حجب التمويل الأمريكي عنها، ومطالبة الإدارة القادمة بـ«بذل جهد إضافي من أجل إصلاح الضرر الذي أحدثه الرئيس أوباما، والذي قد يؤثر على نحو 600 ألف أمريكي يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس» المحتلتين، وفق نص مشروع القرار.