كان تفجير «الراي» لقضية الحاويات المهرّبة من ميناء الشويخ، قمة جبل الجليد من المشاكل التي تعانيها الإدارة العامة للجمارك، التي كانت على مدى الأيام الماضية محل تصويب مجاميع نيابية تفاعلت مع قضية الحاويات، الى حد اتهام «الجمارك» بأنها إدارة مترهلة، متلمسين أوجه الكثير من أنواع الفساد الذي تحدثوا عنه، ومحذرين من الخطر «الداهم» اذا لم تعالج الثغرات الكثيرة القائمة على جنبات المنفذ البحري الحيوي. وأعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عدنان القضيبي تعيين فريق متخصص من الأمن والسلامة للقيام بمراقبة لصيقة للحاويات القادمة والمغادرة، وعن مسارات إجبارية للشاحنات في ميناء الشويخ تقودها للتفتيش، وعارضات حديدية لمنع الحاويات المخالفة من تجاوز الإجراءات. وشدد القضيبي على وجوب «عدم التهاون مع أي مخالف لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة والإجراءات الجمركية، وأن أي متعد لهذه الأمور سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه». وجال القضيبي في ميناء الشويخ، للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الجمركية المتعلقة باستقبال الحاويات، وسير الإجراءات الخاصة بالتفتيش والتخليص الجمركي للبضائع الواردة والصادرة والعابرة، وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على البضائع والحاويات ومنع أي عمليات تهريب محتملة، وعلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة ذات الصلة، من أجل ضمان سير عملية النقل والتفتيش على اتم وجه. وكشف القضيبي لـ«الراي» عن اتخاذه قرارات فورية من أجل منع أي تجاوزات، ووقف أي عمليات لتهريب البضائع بمختلف اشكالها، مشيراً إلى «حرص الإدارة العامة للجمارك على وقف التجاوزات التي من شأنها الإضرار بالأمن والاقتصاد والمجتمع الكويتي بشكل عام»، لافتاً الى ان «الإدارة الجديدة ستواصل عملها من أجل تحقيق أمن وسلامة هذا الوطن». وقال القضيبي إنه أوعز إلى مسؤولي وأفراد الأمن والسلامة بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خروج أي حاوية دون التحقق منها، والتواجد المستمر والمراقبة اللصيقة لكافة أنواع الحاويات، سواء الصادرة او الواردة، وكذلك العابرة بنظام الترانزيت عبر ميناء الشويخ».