أظهر مؤشر «مديرو المشتريات الرئيس» (PMI) الشهري الخاص بدولة الإمارات، الذي يصدره بنك «الإمارات دبي الوطني»، استمرار زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة، بنهاية العام الماضي، في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية. وأوضحت نتائج المؤشر أن كلاً من ارتفاع معدل الطلبات الجديدة وتحسن الأوضاع الاقتصادية ومبادرات التسويق أسهم في نمو الإنتاج، حيث ازداد حجم النشاط التجاري بشكل كبير خلال ديسمبر الماضي، وسجل أعلى مستوى منذ 16 شهراً أي منذ أغسطس 2015. وارتفع المؤشر إلى 55 نقطة في ديسمبر الماضي بعد أن سجل 54.2 نقطة في الشهر السابق له، مشيراً بذلك إلى تحسن شهري قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وبينت دراسة المؤشر، أن معدل الإنتاج شهد زيادة بوتيرة أكثر حدة مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة، لافتة إلى أن تكاليف مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة في ديسمبر.